أبقى البنك الوطني السويسري "المركزي" على موقفه شديد التوسُّع في السياسة النقدية بهدف منع أيِّ ارتفاع لقيمة الفرنك، في حين يرى أنَّ أيَّ ضغوط تضخمية ناشئة لن تستمر.
ورفع مسؤولو البنك توقُّعاتهم على المدى القريب لنمو الأسعار "بشكل طفيف"، مشيرين إلى أنَّ ارتفاع تكاليف النفط، والخدمات المرتبطة بالسياحة والسلع جاء تأثُّراً باختناقات العرض، مع الحفاظ على أنَّ التوقُّعات طويلة الأجل لم تتغيَّر.
"لم يتأثَّر البنك الوطني السويسري بموجة التضخم الحالية، ويرى أنَّها مؤقتة"، بحسب أليساندرو بي، الخبير الاقتصادي لدى "يو بي إس" في زيورخ. ويضيف: "لا يرى البنك الوطني السويسري أيَّ مخاطر تضخمية، ولا حتى على المدى الطويل. لذا؛ فإنَّ رفع سعر الفائدة أمر غير مطروح على الطاولة لسنوات".
لدى البنك المركزي السويسري أدنى سعر فائدة في العالم عند -0.75%، وأبقى عليه دون تغيير أمس الخميس في قرار يؤكِّد تباين السياسات النقدية عالمياً بشكل متزايد. وبعد نصف ساعة فقط من الإعلان قال البنك المركزي النرويجي، إنَّ من المحتمل زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر بعد يوم من تبنّي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لهجة أكثر تشدُّداً.
فرنك مستقر
يقول البنك المركزي، إنَّه ينبغي لسويسرا أن تصل إلى مستوى إنتاجها قبل انتشار الوباء في منتصف 2021، مما يعكس مكاناً جيداً للاقتصاد مع انتعاش النمو جنباً إلى جنب مع توزيع لقاحات كوفيد-19. لكن لا يوجد أي مؤشر حتى الآن على هذا النوع من التضخم المرتفع الذي دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التحوُّل في الرؤية.
ساعدت التوقُّعات المتفائلة بشأن نمو الاقتصاد العالمي عملة الفرنك على الانخفاض مقابل اليورو منذ بداية 2021، على الرغم من أنَّ هذا الانخفاض تراجع مؤخَّراً. وكرر المسؤولون أمس تعهدهم باستخدام التدخُّلات في سوق النقد الأجنبي إذا لزم الأمر.
ولم يتغيَّر سعر الفرنك كثيراً بعد قرار "المركزي"، فقد تمَّ تداوله عند 1.09117 مقابل اليورو في التعاملات الصباحية أمس بتوقيت زيورخ.
دخلت سياسة البنك المركزي السويسري بتطبيق أسعار فائدة سلبية، والتدخل في سوق العملة عامها السابع حالياً. ولجأ المسؤولون إلى تلك الإجراءات ردَّاً على سياسة شراء السندات لدى البنك المركزي الأوروبي، للحدِّ من ضغوط رفع قيمة الفرنك.
اتفق صانعو السياسة في منطقة اليورو في وقت سابق من يونيو، على استمرار تدفُّق التحفيز النقدي بوتيرة متسارعة خلال الصيف، وأصروا على أنَّ ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع واختناقات سلسلة التوريد سيكون مؤقتاً.
التضخم السويسري
يمكن أن تكون تلك الزيادة حادة، حتى لو لم تدم طويلاً. وقال محافظ البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) ينس فايدمان، إنَّ ألمانيا قد تشهد نمواً في الأسعار "التضخم" يصل مؤقتاً إلى 4% في نهاية العام، في حين قال محافظ البنك الهولندي كلاس نوت، إنَّ "المخاطر الصعودية" بدأت بالظهور.
على الرغم من ارتفاع تكاليف السلع المستوردة، إلا أنَّ معدل التضخم الرئيسي في سويسرا يقع ضمن المنطقة المتوافقة مع تعريف البنك المركزي السويسري لاستقرار الأسعار. وقال محافظ البنك الوطني السويسري توماس جوردان للصحفيين:
توقعات التضخم على المدى القصير ارتفعت عالمياً.. مع ذلك، كان من المفترض أن تنحسر هذه التأثيرات في غضون بضعة فصول.
يتوقَّع البنك المركزي السويسري أن يصل التضخم إلى 1% في الربع الرابع، على الرغم من أنَّه سيبلغ متوسط 0.4% فقط خلال عام 2021. وفي العامين التاليين، سيبلغ معدل التضخم 0.6% بحسب توقُّعاته.
عموماً ، يتوقَّع الاقتصاديون أن يُبقي البنك المركزي السويسري على سياسته الحالية، حتى يوقف البنك المركزي الأوروبي برامجه التحفيزية، ويرفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف. وقد يؤدي التحرُّك مسبقاً إلى المخاطرة بزيادة الضغوط على ارتفاع قيمة الفرنك.
بعد أن شهد أكبر تراجع له منذ عقود في 2020 بسبب الوباء، يقول البنك الوطني السويسري، إنَّ الاقتصاد قد ينمو بنسبة 3.5% خلال عام 2021 ككل.
