يعتزم البنك المركزي الأوروبي تمديد بند رئيسي من تدابير الإغاثة من الوباء لمدة تسعة أشهر، لضمان استمرار البنوك في تقديم الائتمان للاقتصاد، وفقاً لمصادر مطلعة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية الأمر، إن مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي يخطط للسماح للمقرضين بمواصلة استثناء الأموال المودعة لدى البنوك المركزية عند حساب نسبة الرافعة المالية الخاصة بهم حتى مارس من العام المقبل، وأضافت أن الإجراء لا يزال يحتاج موافقة من المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي كي يصبح سارياً.
ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على الأمر. ويجعل هذا الإعفاء -المقرر أن ينتهي في 27 يونيو- البنوكَ تبدو أقوى بالفعل ويسمح لها باستخدام احتياطياتها المالية الحالية في القيام بالمزيد من الأعمال.
ويتناقض موقف المركزي الأوروبي مع نظرائه في سويسرا والولايات المتحدة الذين أنهوا تدابير تخفيف نسبة الرافعة المالية العام الجاري، وهو ما يسلط الضوء على اعتماد منطقة اليورو الأكبر على القروض المصرفية بدلاً من الأسواق الرأسمالية التي تعد مصدراً لتمويل الشركات. وقدم المركزي الأوروبي وغيره من السلطات للبنوك تخفيفاً تنظيمياً غير مسبوق خلال الوباء لمساعدتها على استيعاب الخسائر ومواصلة الإقراض. وحالياً، تشهد العديد من المؤسسات انتعاشاً في الأرباح.
السياسة النقدية
نقلت "بلومبرغ" في الشهر الماضي أن البنوك كانت تضغط لتمديد تدابير الإغاثة الرأسمالية المؤقتة.
ساعدت تدابير تخفيف نسبة الرافعة على تجنب التداعيات غير المقصودة من برنامج البنك المركزي الأوروبي المتعلق بالوباء لشراء السندات؛ إذ أدت هذه المشتريات إلى وضع المزيد من الأموال في حسابات البنوك لدى البنك المركزي، وهو ما قد يجعل تلك البنوك تبدو أعلى مديونية بكثير إذا لم يكن تدبير الإعفاء قائماً.
وقالت المصادر إن بعض الجهات التنظيمية للبنوك الأوروبية تحرص على تمديد تدابير تخفيف الرافعة المالية إلى ما بعد مارس.
وتعد نسبة الرافعة المالية واحدة من أهم مقاييس القوة المالية الرئيسية في البنوك. وبموجب الاشتراطات الجديدة في النصف الثاني من العام، يتعين على البنوك أن يكون لديها حد أدنى 3%، أما البنوك الكبرى فستخضع لنسب إضافية في مرحلة لاحقة. ويقيس هذا رأس المال كنسبة من الأصول دون أخذ خطورتها في الحسبان.
الوضع لدى "دويتشه بنك"
على سبيل المثال، قال بنك "دويتشه" إن نسبة الرافعة المالية لديه البالغة 4.6% في نهاية مارس ستتراجع إلى 4.2% عند احتساب النقدية المودعة لدى البنك المركزي الأوروبي. ويستهدف المصرف الألماني نسبة عند حوالي 4.5% العام المقبل.
وبشكل منفصل خلال الشهر المقبل، سيناقش المجلس الإشرافي إمكانية رفع سقف توزيعات أرباح البنوك في نهاية سبتمبر، وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيزيل قيوده التي ضغطت على أسهم قطاع البنوك إذا لم يتدهور الاقتصاد.
ورغم أن مناقشات توزيعات الأرباح لم تحدث بعد، يتوقع بعض المشرعين أن يتم رفع السقف، وفقاً لمصادر مطلعة. وقال أندريا إنريا، رئيس المجلس الإشرافي، يوم الثلاثاء إنه يأمل أن تنتهي القيود على توزيعات الأرباح قريباً.
