وافق مجلس الوزراء السعودي، على قرار بتعديل المسمى الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ليصبح البنك المركزي السعودي، مع إدخال مجموعة من التعديلات على نظام عمله، التي تزيد من استقلال عمل البنك المركزي، وتعزِّز الدور الرقابي على الجهات والمؤسسات المالية.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور "أحمد الخليفي"، إنَّه لن يكون هناك تدخل من أي جهة في أعمال البنك المركزي، مشيراً إلى أن القرار الجديد، سيعزِّز دور البنك المركزي في أداء مهامه، ومواكبة الممارسات العالمية في هذا الصدد.
ويرصد موقع اقتصاد الشرق في هذا التقرير، أهم النقاط الجوهرية في هذا القرار، وما يترتب عليه من تبعات، كما يتطرق التقرير إلى الموقف المالي للبنك المركزي السعودي حالياً، بالإضافة إلى معلومات تفصيلية عن مهام البنك والتطور التاريخي، وأهم الشخصيات التي تولَّت قيادة هذه المؤسسة المنوط بها إدارة السياسة النقدية لأكبر اقتصاد عربي.
ويشهد الاقتصاد السعودي على مدار السنوات القليلة الماضية مجموعةً من التغييرات والإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف تنويع موارد الميزانية العامة، بدلاً من الاعتماد الكبير على النفط.
أهداف وصلاحيات جديدة؟
وتضمَّن نظام عمل البنك المركزي السعودي، عدداً من التعديلات التي تهدف بشكل مباشر إلى منح البنك المركزي مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية، بما يمكِّنه من أداء مهامه بالشكل المطلوب، ومن أهم النقاط الجديدة في قرار مجلس الوزراء:
- ارتباط البنك المركزي في عمله مباشرة بالملك.
- اعتبار البنك المركزي جهة مستقلة، تتعامل مباشرة مع الحكومة، وليس من خلال وزارة المالية.
- الاستقلال المالي والإداري للبنك المركزي.
- البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها.
وحدَّد نظام البنك المركزي السعودي أهداف البنك في ثلاث نقاط رئيسية، شملت:
- المحافظة على الاستقرار النقدي.
- دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة فيه.
- دعم النمو الاقتصادي.
وأكَّد نظام عمل البنك المركزي السعودي، على أنَّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
المركز المالي للبنك
ويتمتع البنك المركزي السعودي، بمركز مالي قوي، إذ تبلغ موجودات البنك المركزي 3.98 تريليون ريال، وتتوزع بواقع 1.76 تريليون ريال صافي الموجودات الأجنبية، و1.723 تريليون ريال مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، و429 مليار ريال مطلوبات المصارف من الحكومة، و66 مليار ريال عبارة عن مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية.
ومع نهاية سبتمبر 2020، بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية بالبنك المركزي السعودي 1.678 تريليون ريال، موزعة بواقع 1.053 تريليونَ ريال، استثماراتٍ في أوراق مالية في الخارج، و580 مليار ريال من النقد الأجنبي، وودائع في الخارج، و12.2 مليار ريال لدى صندوق النقد الدولي، و30.7 مليار ريال حقوق السحب الخاصة، و1.6 مليار ريال الذهب النقدي.
وبلغت القاعدة النقدية للمركزي السعودي، مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 351.5 مليار ريال، بنمو نسبته 16.9% خلال 5 سنوات،
وزاد عرض النقود (ن3) ، وهو مجموع النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية، بمعدل 17% منذ عام 2015، ليبلغ 2.08 تريليون دولار مع نهاية الربع الثالث من 2020.
قصة "ساما" بدأت عام 1952
أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد الملك عبدالعزيز، بموجب مرسوم ملكي صدر بتاريخ 20 أبريل عام 1952، وبدأت المؤسسة مزاولة عملها من مقرِّها في مدينة جدَّة في شهر أكتوبر من العام نفسه، كما صدر مرسوم ملكي باعتماد "الجنيه الذهب السعودي"، عملة رسمية للمملكة، وصدرت أول عملة ذهبية سعودية باسم الملك عبدالعزيز في أكتوبر من عام 1952.
مهام "ساما"
- القيام بأعمال مصرف الحكومة.
- سكُّ وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.
- إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.
- إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.
- تشجيع نمو النظام المالي، وضمان سلامته.
- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
- مراقبة شركات التأمين التعاوني، وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
- مراقبة شركات التمويل.
- مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.
أمريكيان أول محافظَين لمؤسسة النقد
تولى قيادة مؤسسة النقد العربي السعودي على مدار تاريخها 8 محافظين، وكان المحافظان الأول والثاني بين عام 1952 إلى 1958 من الجنسية الأمريكية، في حين كان أول محافظ من الجنسية السعودية، هو "عبد العزيز القريشي" الذي تولى منصبه عام 1974.
- جورج بلوارز (George A. Blowers) أغسطس 1952 / أكتوبر 1954 - أول محافظ لمؤسسة النقد، وهو أمريكي الجنسية
- رالف ستاندش (Ralph Standish) من أكتوبر 1954 إلى فبراير 1958 وهو ثاني محافظ لمؤسسة النقد، وهو أمريكي الجنسية
- أنور علي، من فبراير 1958 – نوفمبر 1974
- عبد العزيز القريشي، من نوفمبر 1974 – مارس 1983، أول سعودي يتولى منصب محافظ المؤسسة.
- حمد السياري من مارس 1983 – فبراير 2009
- محمد بن سليمان الجاسر، من فبراير 2009 – ديسمبر 2011
- الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، من ديسمبر 2011 - مايو 2016
- الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، من مايو 2016 وحتى الآن
