انعكست معدلات الفائدة المنخفضة على إيرادات البنوك الإماراتية في الربع الثالث، إذ أظهرت البيانات المالية للبنوك العشرة الأكبر في الدولة تراجعاً في الدخل من الفوائد بنسبة 7.7 في المئة بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري، وفق تقرير "ألفاريز اَند مارسال" المتخصصة في الخدمات الاستشارية.
ويحافظ المصرف المركزي الإماراتي على معدلات فائدة متدنية تماشياً مع سياسة "الفيدرالي الأمريكي" الذي خفَّض الفائدة على الدولار لمستويات تقترب من الصفر، وفق السياسة النقدية للإمارات، التي تربط بين الدرهم والدولار،
وبعد أداء أقوى نسبياً خلال الربع الثاني، تراجع صافي الدخل بنسبة 3 في المئة على أساس فصلي، نتيجة انخفاض الفوائد وغيرها من المداخيل التشغيلية، التي واصلت تأثيرها على معدلات الربحية.
وفي ضوء التحديات التي فرضتها كورونا على الاقتصادات الخليجية، نتيجة الإغلاق الاقتصادي وتراجع أسعار النفط؛ فقد ارتفعت معدلات القروض، متعثرة السداد بنسبة 3.6 في المئة في أكبر البنوك الإماراتية على أساس فصلي.
4.2 زيادة في الودائع
وقد شهد الربع الثالث من العام الجاري ثباتاً نسبياً في القروض والسلف، وفق بيانات تقرير ألفاريز، وهو معدل النمو الأقل خلال الأرباع الستة الماضية، فيما تحسَّن نمو الودائع بنسبة 4.2 في المئة على أساس فصلي.
وبعد التحسُّن الذي سجَّلته في الربعين الماضيين، ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 34.3 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري، فقد فاق تراجع الدخل التشغيلي إجراءات خفض التكاليف.
وأتاحت البنوك العشرة الأكبر في دولةالإمارات نحو 51.1 مليار درهم إماراتي للمقترضين مع حلول الربع الثالث، في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجَّهة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
في حين واصلت معدلات الدخل التشغيلي انخفاضها للربع الثالث على التوالي بنسبة 3.4 في المئة على أساس فصلي، متأثرةً بالهبوط المتواصل لصافي دخل الفوائد، وسجَّل صافي دخل الرسوم ارتفاعاً بنسبة 18 في المئة على أساس فصلي، وهو ما ساهم في الحدِّ من تراجع صافي دخل الفوائد.
وشهد الربع الثالث انخفاضاً في صافي هامش الفائدة، وتراجع صافي هامش الفائدة الإجمالي بحوالي 21 نقطة أساس إلى 2.05 في المئة في الفترة ذاتها، نتيجة الانخفاض الإضافي في معدل الفائدة بين المصارف. ويستمر هذا الانخفاض للربع الثالث على التوالي، إذ سجلت تسعة بنوك تراجعَ صافي هامش الفائدة لديها خلال هذه الفترة.
مؤشرات السلامة المالية للمصارف الإماراتية
أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي مع نهاية الربع الثالث، ارتفاعاً في أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 2 في المئة بالمقارنة مع الربع الثاني لتصل إلى 3.25 تريليون درهم، مع ارتفاعها بنسبة 7.6 في المئة بالمقارنة مع نهاية سبتمبر 2019.
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.8 في المئة خلال الربع الأول، ليصل إلى 1.8 تريليون درهم مع نهاية سبتمبر الماضي، محققاً زيادة بنسبة 4.9 في المئة بالمقارنة مع نهاية سبتمبر 2019.
وحقَّقت ودائع العملاء المقيمين، وغير المقيمين ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المئة بالمقارنة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 1.9 تريليون درهم، وتتضمن 1.7 تريليون درهم ودائع للمقيمين، و191 مليار درهم ودائع لغير المقيمين.
وعلى الجانب الأخر، فقد تراجعت القروض الممنوحة للمواطنين، والمقيمين مع نهاية سبتمبر بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 326.7 مليار درهم، ولكنه يرتفع بنسبة 0.6 في المئة بالمقارنة مع نهاية الربع الثاني.
