يعتزم المغرب اعتماد قانون يتيح للبنوك بيع الديون المتعثرة الدفع من قِبل الأسر والشركات، وهي سوق تُقدّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
يقود بنك المغرب المركزي مهمة قيادة هذا الإصلاح بدعم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب القطاعات الحكومية والبنوك والهيئات التنظيمية، حيث يُتوقع أن يترتب على قانون السوق الثانوية للديون المتعثرة انعكاس على القطاع المصرفي، وبشكل أساسي على إصلاح الميزانيات العمومية للبنوك.
الهدف من القانون المرتقب هو دعم "بروز سوق فعالة وشفافة يمكن من خلالها للبنوك بيع ديونها المتعثرة بطريقة آمنة"، وفقاً للمدير العام للبنك المركزي عبد الرحيم بوعزة، خلال مؤتمر حول "تحفيز السوق الثانوية للديون المتأخرة في المغرب" في مدينة الدار البيضاء اليوم الخميس.
تضاعف رصيد الديون المتعثرة للشركات والأسر المسجلة لدى البنوك في المغرب خلال العقد الماضي، ليبلغ حالياً 98 مليار درهم (9.8 مليار دولار)، بما يمثل 8.6% من إجمالي الائتمانات البنكية، وما يناهز 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
أسباب زيادة الديون المتعثرة
ترجع زيادة الديون البنكية المتعثرة إلى عدة عوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الصعبة، والصعوبات القطاعية، والتجاوز المفرط في الاقتراض، والأحداث غير المتوقعة، أو سوء الإدارة، بحسب بوعزة.
يُتوقع أن يتفاقم رصيد الديون المتعثرة للمدى المنظور نظراً للصدمات الاقتصادية المتتالية في السنوات الأخيرة، والتي لم تظهر آثارها بعد في الميزانيات العمومية للبنوك، وبسبب الازدياد المستمر في حالة عدم اليقين في البيئة الدولية.
تؤثر هذه الديون على البنوك، إذ تبقى ضمن ميزانياتها لفترات طويلة أو قصيرة نسبياً، بسبب المدد اللازمة لاستردادها بشكل ودي أو قضائي، ناهيك أن القوانين الضريبية لا تسمح بإزالتها من الميزانيات إلا بعد فترة 5 سنوات، وبعد استنفاد كافة طرق الطعن.
كما تولد الديون تكاليف كبيرة للبنوك مرتبطة بإدارتها، كما تفرض اللوائح المتعلقة بالملاءة تجميدها، وهو ما يؤثر على السيولة. إذ تُقدّر احتياجات البنوك للسيولة في المتوسط سنوياً حوالي 120 مليار درهم، وقد يسمح سوق الديون المتعثرة بتخفيف هذا العجز مستقبلاً عوض تدخل البنك المركزي.
مزايا السوق الثانوية
تراهن المملكة على إطلاق السوق الثانوية لنقل الديون المتعثرة من البنوك إلى مهنيين متخصصين، وهي فئة جديدة من المستثمرين المتخصصين في شراء الديون المصرفية غير المسددة مع إمكانية تفاوضية لتقييم هذه الديون مع البنوك.
ومن المرتقب أن ينص مشروع القانون على إزالة العقبات القانونية التي تعرقل إمكانية نقل الديون المتعثرة مباشرة، من خلال إلغاء شرط موافقة المدين وتبسيط إجراءات إخطار تحصيل هذه الديون.
كما يُتوقع أن يسمح تحرير هذه الديون للبنوك بتحسين ميزانياتها العمومية وتعزيز ملاءتها، وامتلاك سيولة جديدة يمكن إعادة تخصيصها لأنشطة تمويل أخرى، بحسب البنك المركزي المغربي. لكن ذلك يتطلب تزويد مشتريها بمعلومات تفصيلية وقاعدة بيانات موثوقة للتمكن من تقييمها، إضافة إلى معالجة ضريبية ملائمة لهذه العملية.
