يقترب التضخم من هدف البنك المركزي الأوروبي ما يفسح المجال لمزيد من خفض أسعار الفائدة، لكن يتعين على المسؤولين عدم التسرع في ذلك، وفقاً لما صرّح به عضو المجلس الحاكم للبنك يواكيم ناغل.
قال ناغل، وهو أيضاً رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبانك) يوم الإثنين: "نظراً لأن التضخم في قطاع الخدمات من المتوقع أن ينخفض تدريجياً مع تراجع ضغوط الأجور، نقترب من الوصول إلى النقطة التي يمكن عندها توقع عودة مستدامة إلى مستوى 2%".
ومع ذلك، "من المهم أن نتحلى بالحذر وأن نخفف السياسة النقدية تدريجياً وببطء، لأن هناك مخاطر لا تزال قائمة بشأن آفاق أسعار المستهلكين"، بحسب تصريحات ناغل التي أدلى بها خلال فعالية أُقيمت بمدينة دورتموند بألمانيا.
تأتي تصريحاته قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في عام 2024؛ حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يعلن المسؤولون عن خفض جديد في أسعار الفائدة. كما يتكهن بعض المستثمرين والاقتصاديين بتحرك قد يصل إلى 50 نقطة أساس بعد صدور بيانات نمو مخيبة للآمال يوم الجمعة الماضي.
عودة التضخم إلى الهدف
وفقاً لاقتصاديين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، فإن التضخم في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة قد تسارع على الأرجح إلى 2.3% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر. ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي الأوروبي عودة مستدامة إلى هدف 2% خلال 2025، مرجحاً أن يحدث ذلك بالنصف الأول من العام.
ذكر ناغل، الذي يُعتبر من المسؤولين الأكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية، أن البنك المركزي الأوروبي سيتخذ قراراً في ديسمبر بشأن أي تحرك إضافي في ضوء البيانات المتاحة آنذاك، والتوقعات الجديدة التي يطرحها فريق العمل.
أشار إلى أن صانعي السياسات "مقتنعون بأنه حتى في ظل تخفيضات أسعار فائدة، سنصل قريباً وبشكل دائم إلى هدفنا الخاص بالتضخم"، في إشارة إلى التخفيضات الثلاثة التي أجراها البنك المركزي الأوروبي منذ يونيو.
أوضح أن جميع تدابير السياسة النقدية، بما في ذلك خفض تكاليف الاقتراض، تحتاج إلى وقت قبل أن تُؤتي ثمارها. قال: "لذلك، فالانتظار حتى تحقيق معدل التضخم المستهدف قبل تخفيف السياسة النقدية قد يكون تأخيراً غير مبرر". أضاف أن أسعار الفائدة لا تزال في الوقت الحالي في نطاق مقيّد.
لكن المخاطر المستمرة على الأسعار تستدعي الحذر، بحسب ناغل الذي أشار إلى احتمال نمو الأجور بشكل أقوى من المتوقع وارتفاع التضخم الأساسي.
كذلك حذر من "خطر حقيقي للغاية" يتمثل في أن الإدارة الأميركية الجديدة قد تتخذ تدابير تجارية تؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم في منطقة اليورو. كان الرئيس المنتخب دونالد ترمب هدد بفرض رسوم تجارية جديدة على الصين ودول أخرى.
