أبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع لهذا العام اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، للمرة الخامسة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق.
يبلغ عائد الإيداع 27.25% وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.
وأشار البنك المركزي المصري في البيان المرافق لقرار يوم الخميس إلى أن "التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية". مضيفاً أنه "من المتوقع أن ينخفض التضخم على نحو ملحوظ بدءاً من الربع الأول 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس".
أجمع 12 بنكاً استثمارياً في مصر، استطلعت "الشرق" آراءهم، على أن "المركزي" سيبقي سعر الفائدة دون تغيير، مع عودة أسعار المستهلكين للارتفاع مؤخراً، وسط إشارات حول مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم مستقبلاً، وفي ظل الغموض بشأن وتيرة الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
في مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري، باجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.
مراقبة التضخم
تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في أكتوبر إلى 26.5%، على أساس سنوي، مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. لكن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات الأسعار شديدة التقلب مثل الخضروات والفاكهة، تباطأ إلى 24.4% في أكتوبر من 25% في سبتمبر الماضي. وهذه المعدلات بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي المصري التي تتراوح بين 5% إلى 9%.
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، قال لـ"الشرق": "توقعاتنا كانت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، بهدف تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، خاصةً أن قراءات التضخم ما زالت مرتفعة ومتأثرة بتداعيات ضبط أوضاع المالية العامة" في إشارة إلى رفع الدعم جزئياً عن بعض السلع والخدمات.
زادت الحكومة المصرية نهاية يوليو أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، لكن 3 مسؤولين حكوميين قالوا لـ"الشرق" الشهر الماضي إن الحكومة قد تلجأ لحزمة كبيرة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم، وهو ما لم يحدث بعد حتى الآن.
