حذَّرت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية من أن البنوك المغربية، ما تزال معرضة لمخاطر سلبية كبيرة على آفاق النمو نظراً لارتفاع حالة عدم اليقين بشأن عودة ظهور الوباء، وتجدد إجراءات الإغلاق المحلي، وضعف حالات التعافي أكثر من المفترض في منطقة اليورو.
وقالت الوكالة في تقرير حديث، إن البنوك تلقَّت تحملاً مؤقتاً لتصنيف القروض، ومخصصات للمقترضين، الذين تمَّ إعفاؤهم من ديونهم. ومع ذلك، فقد ارتفع متوسط معدل القروض المتعثرة للقطاع إلى 9.4 في المئة في نهاية النصف الأول من عام 2020 (نهاية عام 2019: 8.6 في المئة).
ودفعت الآفاق الكلية المتدهورة البنوك إلى تحميل مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في النصف الأول من عام 2020، على الرغم من إجراءات التحمل، ونتيجة لذلك، استهلكت رسوم انخفاض قيمة القروض في المتوسط 63 في المئة من الأرباح التشغيلية، قبل انخفاض القيمة (25 في المئة في عام 2019) .
كما أدَّت مساهمة البنوك في صندوق الإغاثة من الأوبئة إلى تقويض الربحية، وانخفض متوسط الربح التشغيلي إلى نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 0.9 في المئة في النصف الأول من عام 2020.
تدابير دعم لمواجهة الوباء
وضعت الحكومة المغربية برنامجاً يمكن بموجبه للبنوك أن تقدم قروضاً مضمونة من الدولة لصالح الشركات المتضررة بأسعار فائدة مدعومة، مما يخفف من ضغوط السيولة قصيرة الأجل للمقترضين.
وبلغ إجمالي القروض المضمونة التي تم تمديدها بين مارس وأكتوبر 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. كما تم خفض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس تراكمية منذ ديسمبر 2019 إلى 1.5 في المئة لتعزيز الإقراض.
نظرة فيتش لاقتصاد المغرب
وخفَّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أكتوبر 2020 التصنيف السيادي للمغرب، إلى (BB+/ نظرة مستقبلية مستقرة) من (- BBB/ نظرة مستقبلية سلبية)، لتعكس تأثير الوباء على الاقتصاد والمالية العامة والخارجية (ميزان المدفوعات).
وتوقَّعت الوكالة في تقرير حديث أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بنسبة 6.5 في المئة في عام 2020، يليه تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المئة في عام 2021.
