يُتوقع أن تبلغ أرباح بنك "التجاري وفا" في المغرب مليار دولار العام المقبل مع زيادة الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية تخطط المملكة لها بقيمة إجمالية 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري.
كانت أرباح أكبر مصرف في المغرب بلغت العام الماضي 760 مليون دولار، ويحتل المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء.
تتوزع المشاريع الداعمة لأداء المصرف في السنوات المقبلة على الاستثمارات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وتطوير منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة إثر مواجهة البلاد لأزمة مائية بسبب توالي سنوات الجفاف، ومشاريع إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز، وتطوير مشاريع الطرق السريعة والسكك الحديدية، بحسب مذكرة صادرة عن "التجاري غلوبال ريسرش"، وحدة الأبحاث التابعة للبنك.
مخاطر الصرف وخفض الفائدة
رفع المحللون في "التجاري غلوبال ريسرش" توقعاتهم لأرباح البنك في العام الحالي بنحو 100 مليون دولار إلى 930 مليون دولار، وهو ما سيمثل زيادةً بنسبة 23% على أساس سنوي.
توقعات نمو أرباح المصرف مدفوعة أيضاً بلجوء متزايد للشركات المغربية لآليات التغطية ضد مخاطر الصرف، حيث قال المحللون إن توالي الأزمات في السنوات الماضية واتساع نطاق تذبذب الدرهم رفع مستويات تقلب سوق الصرف بشكل بات يؤثر كثيراً على أداء الشركات.
يملك الصندوق الاستثماري الخاص "المدى"، ومقره في الدار البيضاء، حصة 46% من "التجاري وفا بنك" الذي يتواجد في 26 دولة عبر العالم، منها 15 في أفريقيا، وبينها تونس ومصر.
خفض سعر الفائدة الرئيسي في المملكة محرك قوي أيضاً لأداء المصرف، إذ يرى محللو "التجاري غلوبال" أن البيئة التي تتسم بأسعار الفائدة المتدنية مناسبة للأنشطة السوقية للبنوك الكبيرة، ما ينطبق على "التجاري وفا". وسمح التحكم في التضخم منذ بداية العام ببدء دورة تسييرية نقدية من طرف البنك المركزي في المغرب، إذ قلص الفائدة في يونيو الماضي 25 نقطة أساس إلى 2.75% لأول مرة منذ أربع سنوات. ويتوقع المحللون أن يواصل البنك خفض الفائدة في العام القادم إذا سمحت الظروف التضخمية بذلك.
بلغ متوسط معدل التضخم في المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 1.1% بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية، ويتوقع أن يسجل بنهاية العام 1.3% بعدما سجل العامين الماضيين أعلى مستوى له منذ عقود بأكثر من 6%.
