وسط زحمة انتصار ترمب.. لا تنسوا قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم
أهم التطورات
- سيعلن الفيدرالي الأميركي عن قراره بشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة اليوم الخميس
- بعد الإعلان ستنتظر الأسواق مؤتمر جيروم باول للبحث عن إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية
- ومن المتوقع أن يواجه باول أسئلة حول تأثير الانتخابات على رؤية الفيدرالي خلال مؤتمره الصحفي
- يُتوقع على نطاق واسع تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد تقليصها بنصف نقطة في سبتمبر الماضي
- خلال حملته الانتخابية، وعد ترمب بتطبيق سياسات قد تعرقل مهمة باول
سعر الذهب يرتفع وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة
ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات الخميس وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي المنتظر صدوره في غضون ساعات.
وتسود التوقعات بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي مسيرة التيسير النقدي في أول اجتماع له بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، عبر خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.75%.
سعر الذهب الفوري ارتفع من أدنى مستوياته في ما يقرب من 3 أسابيع بما يصل إلى 1.1% إلى 2706 دولار للأونصة، يوم الخميس، في ظل تراجع قيمة الدولار. وتجدر الإشارة إلى أن المعدن الأصفر -الذي لا يدر عوائد على حيازته- تزيد جاذبيته في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
المتداولون يستشعرون عودة الاحتياطي الفيدرالي المقيّد بالتضخم
من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.5%-4.75%، لكن التساؤلات تدور حول مدى التخفيضات المستقبلية خلال دورة التيسير النقدي. تشير سوق السندات إلى أن سعر الفائدة لن يهبط إلى مستويات منخفضة كما توقع البعض.
يُعتبر عائد سندات الخزانة لأجل عامين مؤشراً تاريخياً لحركة الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. وقد أشار هذا العائد سابقاً إلى رفع الفائدة عام 2021 لمحاربة التضخم، كما توقع خفضها قبل تيسير السياسة النقدية في سبتمبر.
في الشهر الماضي، بلغ العائد 3.5%، مما دعم التوقعات بأن سعر الفائدة النهائي سيكون أعلى قليلاً من هدف التضخم 2%. لكن العائد ارتفع مؤخراً إلى 4.2%، ما يشير إلى توقع تخفيضين إضافيين فقط، واستقرار سعر الفائدة ضمن نطاق 4% و4.25%، أي أعلى من المتوقع.
إقبال على شراء السندات الأميركية مع ترقب خفض أسعار الفائدة
توقف التراجع الحاد في سوق السندات، مع ظهور إشارات على إقبال فعلي من المستثمرين، ما يعكس الثقة تجاه هذه الأصول. ويرجح أن يدفع ذلك نحو خفض في العائدات قبيل عطلة نهاية الأسبوع.
شهدت عائدات السندات الأميركية انخفاضاً عبر المنحنى، إذ تراجعت عائدات السندات ذات أجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس لتصل إلى حوالي 4.22%، كما انخفضت عائدات السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.57%. ويعود جزء من هذا التراجع إلى إقبال البنوك المركزية على شراء السندات قصيرة الأجل في تداولات لندن، إلى جانب طلب فعلي على السندات طويلة الأجل في جلسة طوكيو، وفقاً لما أفادت به "بلومبرغ" نقلاً عن تقارير من مكاتب التداول.
جدير بالذكر أن التراجع الحاد في عائدات السندات لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء الماضي، والذي وصل إلى 17 نقطة أساس، لم يكن مجرد رد فعل محدود على فوز دونالد ترمب في الانتخابات؛ فقد أظهر التراجع أن خسائر السندات المرجعية لأجل 10 سنوات -التي بلغت قرابة 80 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر- لم تكن نتيجة ما يُعرف بـ"تجارة ترامب" فقط، والتي تتضمن رهانات على زيادة العجز وعرض السندات، بل كانت تعكس تحولاً في التوجهات حول مسار الاقتصاد الأميركي.
وقد أظهرت قوة المزاد الأخير للسندات لأجل 30 عاماً استمرار الطلب الاستثماري على سندات الخزانة، خاصةً مع المستويات المرتفعة نسبياً للعائدات الحالية، مما يفسر توجه السوق نحو احتمالية خفض "الاحتياطي الفيدرالي" سعر الفائدة للمرة الثانية في هذه الدورة، والمتوقع الإعلان عنه اليوم الخميس.
بلومبرغ إيكونوميكس: نتوقع دعم وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة
رجحت "بلومبرغ إيكونميكس" أن يكون أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد حثوا على التأني، والاتجاه نحو وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة، خلال اجتماعهم أمس واليوم الخميس لمناقشة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وتوقعت أن يواجه جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، معارضة في الرأي من بعض رفاقه، ربما نفس المجموعة التي كانت تفضل خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بدلاً من 50 نقطة أساس التي مال إليها باول.
وقالت في تقرير قدمته الاقتصادية كاتارينا سارايفا إنه إذا كان صانعو السياسة النقدية قد استوعبوا بالكامل نتائج الانتخابات الأميركية، فإننا نعتقد أن متوسط توقعات المشاركين في اجتماع لجنة السوق كان ليضع في الاعتبار مساراً مالياً أكثر توسعاً، وأن يشمل تعديلاً بالزيادة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بأواخر عام 2025 وعام 2026 وتعديلاً بالخفض لمعدل البطالة. كما قد يرى العديد من المشاركين أن ميزان المخاطر يشير إلى ارتفاع كل من النشاط والتضخم.
وبالتالي، إذا أخذ صانعو السياسات بعين الاعتبار الآثار المترتبة على الانتخابات بالكامل، ربما يرفع متوسط توقعات المشاركين لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لنهاية عام 2025 إلى 3.6% (مقابل 3.4% وفق المخطط النقطي لشهر سبتمبر)، ونهاية عام 2026 إلى 3.3% (مقابل 2.9%).
عودة باول إلى عالم ترمب تزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي
النصف الأول من مساء اليوم الخميس يبدو واضحاً لجيروم باول؛ أما النصف الثاني فقد يحمل تحديات. فبعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي المحتمل عن خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، سيواجه باول أسئلة حول تداعيات عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وتأثيراتها على النمو والتضخم وتكاليف الاقتراض.
فوز ترمب الساحق أدى إلى تقلبات في الأسواق المالية، مما دفع باول لطمأنة المستثمرين بقدرة الفيدرالي على إدارة التداعيات، خصوصاً مع احتمال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. يتعهد ترمب بفرض تعريفات جديدة وتخفيض الضرائب، مما يراه الخبراء عوامل تضخمية. وأشار إلى رغبته في تغيير قيادة الفيدرالي للتأثير على أسعار الفائدة.
وتعهد ترمب بفرض تعريفات شاملة على الواردات الأميركية وتخفيض الضرائب على كل شيء، بدءاً من أرباح الشركات وصولاً إلى الأجور الإضافية، وهي سياسات يُنظر إليها على نطاق واسع كعوامل تضخمية. كما لمح ترمب إلى رغبته في تغيير قيادة الاحتياطي الفيدرالي، مدعياً حقه في التأثير على تحديد أسعار الفائدة.
"تجارة ترمب"
بعد الانتخابات، راهن المستثمرون على ما بات يعرف بـ"تجارة ترمب "، القائمة على توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.
في تقرير صدر مؤخراً، توقعت "نومورا هولدينغز" أن يرتفع التضخم بمقدار 75 نقطة أساس إضافية في 2025 خلال ولاية ترمب.
ويرى خبراء الاقتصاد في "وول ستريت" الآن أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُقْدِم على عدد أقل من التخفيضات لسعر الفائدة مما كان متوقعاً قبل الانتخابات، وذلك نظراً للتأثيرات المتوقعة من سياسات ترمب.
يتوقع مصرف "جيه بي مورغان تشيس" خفضاً بربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وخفضاً آخر في الشهر المقبل، لكن من المرجح أن يتباطأ الفيدرالي في إجراء تخفيضات متلاحقة، ليكتفي بخفض الفائدة في كل اجتماع آخر.
يرى معظم الاقتصاديين أن تعريفات ترمب، التي ترفع تكاليف السلع المستوردة للأميركيين، وخفض الضرائب، الذي يحفز الطلب الاستهلاكي، كلاهما سيزيد من التضخم. وقدرة ترمب على تنفيذ هذه السياسات ستتعزز إذا تمكن الحزب الجمهوري من الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب إلى جانب مجلس الشيوخ، وهو أمر يبدو أكثر احتمالاً.
