أبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري اليـوم الأربعاء، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يقرر فيها المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، ويعود آخر تحريك لسعر الفائدة إلى الاجتماع الذي عقده في 12 نوفمبر 2020 عندما خفضها بواقع 50 نقطة أساس إلى 8.25%.
استقرار التضخم العام وارتفاع الأساسي
وقال البنك المركزي في بيان، إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقر عند 4.5% في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3% في يناير 2021، نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية.
وزاد المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة أقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما، في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبي للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في الوقت نفسه، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.7% في مارس 2021 مقابل 3.6% في فبراير 2021.
وتعليقا على قرار التثبيت قالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في فاروس المالية إن القرار يتوافق مع التوقعات في ضوء استقرار أرقام التضخم ضمن مستهدفات المركزي المصري، وتوقعت في اتصال هاتفي مع "الشرق" أن يظل التضخم حول مستوى 4% خلال الربع الثاني من 2021، وقد يتجه للارتفاع ما بين 5 و6% خلال النصف الثاني من 2021، ليظل ضمن مستهدفات المركزي لأرقام التضخم والبالغة 7% تحتمل الزيادة أو النقصان بنحو نقطتين مئويتين.
وذكرت منى بدير، محلل أول الاقتصاد الكلي في برايم القابضة إن التوقعات مازالت قائمة بشأن أن يوقف المركزي المصري دورة التيسير النقدي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري لتقييم مدى فعالية أساسيات الاقتصاد الكلي بمصر في تخفيف رد فعل السوق على صدمات عائدات سندات الخزانة الأمريكية وطول مدة الارتفاع الحالي في أسعار السلع العالمية، وهو الأمر الذي يجعل البنوك المركزية حول العالم، وليس في مصر فقط، حذرة بشأن علاقة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والحركة في أسعار الأصول وتدفقات الأموال في الأسواق الناشئة.
مؤشرات على استئناف تعافي الاقتصاد تدريجياً
وتشير البيانات الأولية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى ارتفاع إلى 2% في الربع الرابع من عام 2020 مقابل 0.7% خلال الربع الثالث من ذات العام، كما تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. وفي ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ7.3% خلال الربع الثالث من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا. ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
وتوقع المركزي المصري استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا.
جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، واللذان سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.
وقال البنك إن أسعار الفائدة تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% تزيد أو تقل بنسبة 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
