تهدد فرنسا بمنع اللوائح التي ستتيح لبريطانيا مواصلة العمل بموجب اللوائح المالية في أوروبا، إذا لم تحترم الدولة التزامات خروجها من الاتحاد الأوروبي بشأن صيد الأسماك.
وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون لـ"بي إف إم بزنس تي في" يوم الثلاثاء: "يجب على بريطانيا تقديم التراخيص، والسماح للوصول إلى مياهها من أجل الصيد. تلك هي الصفقة".
وإذا لم توفر بريطانيا إمكانية الوصول إلى مياهها لقطاع صيد الأسماك استناداً إلى اتفاقية البريكست، فـ"ستتبنى القطاعات الأخرى، بما فيها الخدمات المالية، تدابير انتقامية"، وفقاً لما قاله بون، مضيفاً بأنه إن لم يتم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالصيد "فلن نتنازل عن أي شيء. إنها عملية مقايضة" على حد تعبيره.
القطاع المالي
وتم استبعاد القطاع المالي من اتفاقية البريكست التي تم توقيعها العام الماضي، مما يعني أن الشركات المالية غير قادرة على العمل في الاتحاد الأوروبي مثلما تفعل في بريطانيا. وفي شهر مارس، اتفق الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن الخدمات المالية، ولم يتمكنا من التوصل إلى ما يسمى بـ "تكافؤ" الوصول الكامل إلى السوق.
ودعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع تنفيذ اتفاق البريكست بعد احتجاج الصيادين الفرنسيين في ميناء "بولوني سور مير" من أجل تأمين وصولهم إلى المياه البريطانية خلال الأسبوع الماضي. وحاصر المحتجون الشاحنات التي تحمل مأكولات بحرية قادمة من بريطانيا، قائلين إنهم شاهدوا تأخيرات في منح التراخيص للصيد في المياه البريطانية، فيما نفت السلطات البريطانية حدوث ذلك، ووصفت الحصار بأنه غير مبرر.
وتعهدت الحكومة الفرنسية يوم الإثنين بتقديم 100 مليون يورو (121 مليون دولار) لدعم الصيادين في شمال فرنسا المتضررين من البريكست، وهي حزمة مساعدات وافقت عليها المفوضية الأوروبية، قائلة إنه سيتم تسليم 21 ترخيصاً جديداً للصيادين الفرنسيين يسمح لهم بالوصول إلى المياه البريطانية.
