قدم البنك المركزي في الصين ما يسمى باتفاقيات إعادة الشراء العكسي المباشر كأداة جديدة للسياسة النقدية.
وفقاً لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني، سيجري البنك عمليات إعادة شراء عكسية شهرية مع المتعاملين الأساسيين، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على مستوى معقول من السيولة في النظام المصرفي، وإثراء مجموعة أدواته للسياسة النقدية.
تعتبر هذه الأداة شكلاً من أشكال الاقتراض قصير الأجل المستخدم في أسواق المال، وتنطوي على شراء الأوراق المالية باتفاق على إعادة بيعها في تاريخ محدد. وقال بنك الشعب الصيني إن الأوراق المالية هنا ستشمل السندات السيادية وأوراق الحكومة المحلية والديون المؤسسية.
عمل بنك الشعب الصيني على تجديد إطار سياسته، في تحول قد يسمح له بالعمل بشكل أكثر شبهاً بأقرانه العالميين، والتأثير على تكاليف الاقتراض في السوق بشكل أكثر فعالية.
كما قلل من دور معدل الإقراض متوسط الأجل، وتحول إلى استخدام سندات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، كأداة رئيسية لتقديم إشارات أكثر وضوحاً.
من المرجح أن توفر الأداة الجديدة حقنة سيولة طويلة الأجل لسوق ما بين البنوك (إنتربنك)، ويمكن أن تساعد في زيادة متوقعة في إصدار السندات من الصين، وفقاً لبيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي للصين في بنك "ستاندرد تشارترد" في هونغ كونغ.
وقالت إن "هذه الأداة تركز على تبادل السندات. لذلك نأمل أن تتمكن البنوك من تحرير السيولة طويلة الأجل"، وأضافت: "يمكن لبنك الشعب الصيني إعداد البنوك لتسهيل زيادة إصدار السندات الحكومية في المستقبل".
انتظار التحفيز المالي
كانت مؤشرات سوق المال ترسل إشارات تفيد بأن البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية في الصين لا تزال تحت درجة من ضغوط التمويل. وتقترب المؤسسات من نهاية العام، الذي قد يشهد ارتفاعاً موسمياً في الطلب على النقد، وتنتظر أيضاً التحفيز المالي المحتمل الذي قد ينطوي على اقتراض حكومي إضافي.
من المتوقع أن تكمل الأداة الجديدة الأدوات الحالية، بما في ذلك إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد، وتداول السندات الحكومية، وتعديلات نسبة الاحتياطي، وفقاً لتقرير صدر يوم الإثنين في صحيفة شنغهاي للأوراق المالية، والذي استند إلى أشخاص لم يسمهم مقربين من بنك الشعب الصيني.
وقال التقرير إن البنك من المرجح أن يجري عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 3 أو 6 أشهر. وأضاف أن هذا سيساعد في تعويض حجم الاستحقاق الكبير في الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد، في الشهرين الأخيرين من العام.
وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، فإن الصين لديها حوالي 1.45 تريليون يوان (204 مليارات دولار) من قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لتجديدها في كل من نوفمبر وديسمبر.
لم يتغير العائد القياسي للبلاد كثيراً يوم الاثنين، بينما انخفض اليوان الخارجي وسط قوة واسعة النطاق للدولار.
وقالت فرانسيس تشيونغ، الاستراتيجية في مؤسسة "أوفرسا تشاينا بانكينغ كورب"، إنه بالمقارنة مع عمليات إعادة الشراء العكسي، "هناك مرونة أعلى في ما يتعلق بما يمكن لبنك الشعب الصيني أن يفعله بالسندات التي تباع له بموجب عمليات إعادة الشراء العكسي المباشرة". وأضافت أن تقديمها قد يعني أيضاً انخفاض فرصة تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتحل محل التمويل متعدد الأصول.
