أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على القروض لأجل عام دون تغيير، بعد أن خفض تكاليف التمويل بأكبر قدر على الإطلاق قبل شهر، مما يشير إلى أن السلطات تسير بحذر تجاه التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد.
حافظ بنك الشعب الصيني على سعر فائدة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل عند 2% بينما سحب صافي 89 مليار يوان (12.5 مليار دولار) لشهر أكتوبر، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة. توقع جميع الاقتصاديين الخمسة عشر الذين تم استطلاع رأيهم من قبل "بلومبرغ"، باستثناء واحد، أن يظل السعر دون تغيير.
قامت بكين بتخفيض فائدة الإقراض لأجل عام بمستوى قياسي بلغ 30 نقطة أساس في أواخر سبتمبر إلى 2%، على الرغم من أن البلاد تهتدي بمعدلات فائدة لمدد أقصر كأداة لتوجيه السوق، في إطار عملية إعادة هيكلة أدوات السياسة النقدية الأحدث.
يركز المتداولون على أي تدابير تحفيزية قد تقدمها الصين، بعد أن أعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، الشهر الماضي عن تخفيضات كبيرة في الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي خلال مؤتمر صحفي. يمكن أن توفر هذه التحركات سيولة للبنوك لتقديم القروض، مما يساعد الاقتصاد على تحقيق هدف نموه البالغ حوالي 5% هذا العام.
اقتصاد متعثر
قال شياو جيا تشي، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك "كريدي أغريكول": "يتماشى هذا، إلى حد كبير، مع توقعات السوق، سواء بالنسبة لمعدل الفائدة الثابت أو صافي سحب السيولة البسيط". وأضاف: "لكن هذا لا يعني أن بنك الشعب الصيني لا يدعم السيولة".
ظل اليوان المتداول خارج البر الرئيسي للصين دون تغيير بعد عملية تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل، يوم الجمعة، كما استقر عائد السندات الحكومية لمدة عشر سنوات عند 2.15%.
ونما اقتصاد الصين بأبطأ وتيرة له في ستة أرباع في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، حيث أثر الطلب المحلي البطيء، وأزمة العقارات المستمرة على النشاط. ومع ذلك، يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحى إيجابياً خلال الفترة الأخيرة، حيث تسارعت مبيعات التجزئة في سبتمبر.
وفي يوم الجمعة، أضاف بنك الشعب الصيني 700 مليار يوان من السيولة مع تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، في حين استحق 789 مليار يوان من الأموال.
يعكس السحب الصافي تراجع الطلب على السيولة من قبل البنوك بعد تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي السابق، فضلاً عن أن تكلفة تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل عند 2% لا تزال أعلى من أسعار السوق، أو أدوات بنك الشعب الصيني الأخرى، وفقاً لما ذكره المحللون.
هيكلة السياسة النقدية
بدأ بنك الشعب الصيني في الأسابيع الأخيرة بإعادة هيكلة إطار سياسته النقدية، مما قد يسمح له بالعمل بشكل أكبر مثل البنوك المركزية العالمية والتأثير على تكاليف الاقتراض في السوق بشكل أكثر فعالية. وقلل البنك من أهمية دور تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل كمعدل رئيسي للفائدة، ويتجه إلى استخدام اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام كأداة رئيسية للسياسية النقدية لإرسال إشارة أوضح. وعلى عكس تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، التي تُجدد شهرياً، يمكن استخدام إعادة الشراء العكسية، مما يوفر مزيداً من المرونة.
كجزء من الانتقال، قام البنك المركزي بتغيير تاريخ تنفيذ عملية تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل إلى اليوم الخامس والعشرين من كل شهر بدلاً من اليوم الخامس عشر. يُعد الهدف من تلك الخطوة هو فصل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل تدريجياً عن معدلات الإقراض المرجعية للبنوك التجارية، المعروفة بمعدلات الإقراض الأساسية، والتي تُنشر في اليوم العشرين من كل شهر، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق.
