اعتبر هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي "CIB"، أن تبعات سرعة التغييرات التي يطلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية قد لا تكون صحية، موضحاً في مقابلة مع "الشرق" اليوم أن مصر هي الأقدر على قياس سرعة التغييرات المطلوبة.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل"، مضيفاً على هامش مؤتمر عقد في القاهرة يوم الأحد: "لو لم تُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس -ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق".
التغيير أسرع من قدرات مصر
وأضاف "عز العرب" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية: "لو التغيير أسرع من قدرات الدولة المصرية سيسبب ذلك مشاكل أكثر من كونه يقدم حلولاً"، متابعاً "مصر والصندوق شريكان في قصة يجب أن تنجح، ومن المؤكد أن هناك ثقة بين الصندوق والدولة المصرية ممثلة في كافة الجهات المعنية".
في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
أبقى صندوق النقد الدولي اليوم على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عند 4.1% في السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو 2025، من تقديراته لنمو 2.7% في السنة المالية الماضية، ودون تغيير يذكر عن التقرير الصادر في يوليو.
تبعات غير صحية
ولفت عز العرب إلى ضرورة تفهم الصندوق للتبعات غير الصحية لسرعة التغيير المطلوب، مؤكداً أن "نجاح مصر من نجاح الصندوق".
تخرج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من أزمة اقتصادية استمرت عامين بعد تأمين خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تقريباً، وخفض قيمة عملتها بنحو 40% في مارس.
توقعت البيانات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء عن صندوق النقد، أن تتمكن البلاد من كبح التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام المقبل، ليصل إلى 21% مقارنةً بتقديرات سابقة عند 25.7%. رغم ذلك، رفع الصندوق تقديراته لمعدلات التضخم خلال 2023/2024 إلى 33.3% مقارنةً بتوقعات سابقة عند %32.5.
