ألزم البنك المركزي السعودي شركات التمويل الجماعي بالدين بالإفصاح عن نسب التعثر المسجلة ضمن محافظها من قِبل الشركات الحاصلة على تمويل عبر منصاتها. كما رفع سقف الائتمان للتعاملات لدى هذه المنصات، ضمن تحديث أصدره اليوم الخميس على قواعد التمويل الجماعي.
التعثر يعني مرور 90 يوماً على تاريخ الاستحقاق المالي للعملاء من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على تمويل من المستثمرين، دون سداد ذلك الاستحقاق. وكانت قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، التي كان قد أصدرها المركزي السعودي في يونيو 2020، لا تتضمن الإشارة إلى إلزامية الإفصاح عن نسب التعثر.
حرصُ "المركزي السعودي" على إدخال هذه التحديثات على قواعد التمويل الجماعي، جاء ضمن توجهه لتعزيز الشفافية في القطاع، وسط تكرار الحديث عن تسجيل القطاع حالات من عدم السداد دون تحديد نسبها. في وقتٍ تسجل منصات التمويل تأخراً في سداد الأرباح للمستثمرين الأفراد.
شركات التمويل الجماعي في السعودية، موزعة من حيث الرقابة بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية. حيث تخضع الشركات المتخصصة بالتمويل الجماعي بالدين عن طريق السندات لإشراف البنك. أما تلك المتخصصة في إصدار الدين والاستثمار فيها عبر إصدار الصكوك، فهي مصرحة من هيئة السوق المالية.
تشير بيانات حديثة إلى انخفاض نسب التعثر لدى شركات التمويل في السعودية. وفي تصريح سابق لـ"الشرق" قال عبدالعزيز السياري، من منصة "صكوك المالية"، إن حالات التعثر عن السداد لدى العملاء لم تتجاوز 0.6% من إجمالي الصكوك المطروحة عبر الشركة.
رفع سقف الائتمان
أما العنصر الثاني المهم في سياق التحديثات على قواعد التمويل الجماعي، فيتمثل في رفع حدود الائتمان إلى 7.5 مليون ريال، بعد أن كان هذا السقف محدداً عند 5 ملايين ريال في السابق. كذلك، تضمنت التحديثات رفع مساهمة المشارك الواحد إلى 25% من قيمة التمويل المطلوب على ألا يتجاوز 250 ألف ريال لكافة التمويلات المطروحة من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، على أن يُستثنى من ذلك المشاركون المؤهلون. وكانت القواعد السابقة تحظر أن تتجاوز مساهمة المشارك 20% من قيمة التمويل المطلوب وبما لا تجاوز 50 ألف ريال لكل مشروع.
