تخطط الهيئة التنظيمية المالية في اليابان لفحص إقراض البنوك للأسهم الخاصة وغيرها من الصناديق في الولايات المتحدة وأماكن أخرى لتحديد ما إذا كانت تتمتع بإدارة سليمة تجاه المخاطر.
قال توشينوري ياشيكي، وهو مسؤول رفيع في الهيئة، إن هذا المجال جذب الانتباه بسبب توسع البنوك الكبرى في تقديم ما يُعرف بتمويل الاشتراكات والإقراض للصناديق التي توفر رأس المال أو الائتمان للشركات الخاصة.
وأضاف ياشيكي، المدير العام لإدارة تطوير الاستراتيجيات في الهيئة: "من الضروري التحقق من وجود حوكمة فعالة وإدارة مخاطر ملائمة للمنتجات التي تشهد توسعاً سريعاً".
يشمل تمويل الاشتراكات تقديم قروض مؤقتة لشركات الاستثمار لتمكينها من إبرام صفقات سريعة دون انتظار التمويل من شركائها المحدودين. وتشير بيانات بنك اليابان إلى أن البنوك اليابانية الكبرى لديها أكثر من 25 مليار دولار من هذه القروض للشركات في الأميركتين.
الأعمال الخارجية للبنوك
تُشكل الأعمال الخارجية جزءاً كبيراً من عمليات البنوك اليابانية العملاقة، بعد سنوات من التوسع في الخارج، ما دفع الجهة التنظيمية إلى الاهتمام بمدى تعرضها لتقلبات الاقتصاد والأسواق العالمية.
وتسعى مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي المالية"، ونظيراتها إلى الحصول على المزيد من العقود مع العملاء المؤسسيين في الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز علاقاتها مع الشركات الكبرى التقليدية.
وتابع ياشيكي: "تمويل الاشتراكات يُعد منخفض المخاطر نسبياً، لكننا قد ننظر في أمور مثل ما إذا كان مدة الإقراض قد أصبحت أطول أم لا. ومن المهم أيضاً أن تكون هناك خطط طوارئ للتعامل مع التغيرات المفاجئة في الظروف الاقتصادية والسوقية".
على الصعيد المحلي، تولي هيئة الخدمات المالية اهتماماً كبيراً لتمويل صفقات الاستحواذ المدعومة بالديون من قبل البنوك الإقليمية في البلاد. وأشار ياشيكي إلى أن بعض هذه البنوك لا تمتلك حتى قواعد أو أدلة واضحة لهذا النوع من الإقراض.
وقال: "من المفيد للاقتصاد المحلي أن تقدم البنوك الإقليمية قروضاً مخصصة للاستحواذ بالديون بشكل نشط، استجابةً لاحتياجات الشركات، ولكن إدارة المخاطر الفعالة شرط أساسي لتحمل هذا النوع من المخاطر".
تأمين المتخصصين
كما أكد على ضرورة أن تؤمّن البنوك المحلية خبرات متخصصة، بما في ذلك توظيف خبراء من خارج القطاع المصرفي، إذا كانت تسعى لتعزيز تمويل الصفقات بالديون كجزء من استراتيجيات النمو.
في ظل اقتصاد شهد للتو ارتفاعاً في أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، تراقب الهيئة عن كثب كيفية تأثير الإقراض غير المقيد خلال فترة الفوائد المنخفضة للغاية على البنوك الآن.
وأشار ياشيكي إلى أن إحدى القضايا المثيرة للقلق لكل من البنوك الكبرى والإقليمية هي التلاعب المحاسبي من قبل المقترضين، حيث تم الكشف عن سلسلة من الحالات التي أظهرت أن شركات متوسطة الحجم لجأت إلى التجميل المحاسبي على مدار سنوات، ما تسبب في خسائر ائتمانية كبيرة للمقرضين.
أوضح ياشيكي أن البنوك فشلت في الحفاظ على انضباط الإقراض، سعياً وراء تحقيق إيرادات قصيرة الأجل في بيئة كانت فيها أسعار الفائدة منخفضة للغاية.
