أعلن مصرف "جيه بي مورغان تشيس آند كو" عن زيادة مفاجئة في صافي دخل الفائدة خلال الربع الثالث، ورفع توقعاته لمصدر الإيرادات الرئيسي، حتى وسط التوقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
كما تفوقت الإيرادات من عمليات البنك الأميركي على تقديرات المحللين، مع ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 31%، متجاوزة التقديرات البالغة 16%. حققت إدارة تداول الأسهم بالمصرف زيادة في الإيرادات بلغت 27%.
وعلى الرغم من الأداء القوي، قدم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون توقعات اقتصادية قاتمة إلى حد ما.
ديمون قال في بيان يوم الجمعة: "بينما يتباطأ التضخم ويظل الاقتصاد الأميركي متماسكاً، لا تزال هناك العديد من القضايا الحرجة، بما في ذلك العجز المالي الكبير، واحتياجات البنية التحتية، وإعادة هيكلة التجارة وإعادة عسكرة العالم". وعلى الجبهة الجيوسياسية، قال ديمون إن "الظروف غادرة وتزداد سوءاً"، والنتيجة "يمكن أن يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على النتائج الاقتصادية قصيرة الأجل، والأهم من ذلك، على مسار التاريخ".
رفع توقعات صافي دخل الفائدة
بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بأول تخفيضاته في أسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، بدأ المحللون في خفض توقعاتهم بشأن توقعات البنوك لإيراداتها من أعمال الإقراض الخاصة بها. لكن "جيه بي مورغان" قال إن صافي دخل الفائدة ارتفع 3% إلى 23.4 مليار دولار، متجاوزاً التوقعات بانخفاض طفيف. وقال البنك إن صافي دخل الفائدة لعام 2024 سيصل إلى حوالي 92.5 مليار دولار، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة حوالي 91 مليار دولار.
ارتفع سعر سهم "جيه بي مورغان" بنسبة 25% هذا العام حتى الخميس، كما صعد 2% في التعاملات المبكرة قبل افتتاح السوق في نيويورك.
يكشف "جيه بي مورغان" عن أرباح الربع الثالث يوم الجمعة جنباً إلى جنب مع منافسه "ويلز فارغو"، ومن المقرر أن يعلن "بنك أوف اميركا" و"سيتر غروب" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" عن نتائج أعمالهم الأسبوع المقبل.
ساد التوتر المساهمين بعد فترة من الارتفاعات القياسية. في الشهر الماضي، قال رئيس بنك "جيه بي مورغان"، دانييل بينتو، إن تقديرات المحللين بشأن صافي دخل الفائدة للبنك لعام 2025 "ليست معقولة جداً" نظراً لتوقعات أسعار الفائدة، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بأكبر قدر منذ أكثر من أربع سنوات.
وتضمنت نتائج أعمال البنك مخصصات بقيمة 3.11 مليار دولار لخسائر القروض، و2.09 مليار دولار في صافي المبالغ المخصومة، وهو ما يعادل تراكماً احتياطياً بقيمة مليار دولار تقريباً.
