أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء عن تمديد أجزاء أساسية من خطَّة الدعم الاقتصادي حتى منتصف عام 2022، وفق بيان على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.
وبموجب هذا التمديد، سيظل بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى شهر 30 يونيو 2022.
ويمكِّن قرار التمديد البنوك من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثِّرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمـد بالعمى، إنَّ تمديد خطَّة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجَّهة سيتيح دعماً مستمراً من النظـام المالي للقطاعات المتأثرة سلباً بجائحة كوفيد -19 ، مشيراً إلى أنَّ ذلك يأتي من باب الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمـان الاستقرار المالي والنقــدي في الإمارات.
وشمل قرار البنك المركزي الإماراتي، تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطَّة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجَّهة، حتى نهاية عام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطَّة المذكورة، تدريجياً، مع حلول 31 ديسمبر 2021.
يذكر أنَّ خطَّة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجَّهة هي برنامج شامل يغطي كل التدابير التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استجابة لجائحة كوفيد-19 .
وكان مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، قد وافق مطلع شهر إبريل الجاري على تمديد فترة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية بقيمة 50 مليار درهم المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل، وذلك ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات قروض العملاء من الأفراد والقطاعات المتأثِّرين بتداعيات الجائحة حتى نهاية سنة 2021، مع إدراج هذه التسهيلات في برنامج التعافي لمساعدة البنوك في منح قروض جديدة لهؤلاء العملاء حتى نهاية يونيو 2022.
كما وافق أيضاً على طلبات تأسيس بنوك وطنية ومؤسسات في الدولة، مع الموافقة على إصدار ترخيص لتأسيس بنك متخصص يعمل بنظام البنوك منخفضة المخاطر.
