التزم مصرف "لازارد" (Lazard) مؤخراً بتوجيهات المملكة العربية السعودية إلى الشركات الأجنبية بتأسيس مقراتها الإقليمية للشرق الأوسط في الرياض، بعد أن حصل منافسه الأكبر مصرف "غولدمان ساكس غروب"، على رخصة مماثلة قبل عدة أشهر.
حصل المصرف، ومقره في نيويورك، على ما يُعرف برخصة المقر الإقليمي من وزارة الاستثمار السعودية، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة. ورفض متحدث باسم "لازارد" التعليق على الأمر.
تمثل هذه الخطوة أحدث إشارة على أن بنوك "وول ستريت" بدأت بالاستجابة لتحذير الحكومة السعودية من وقف التعاون مع الشركات التي لا تؤسس مقراً إقليمياً في المملكة. وحصل "غولدمان ساكس" على الرخصة في مايو، فيما تبعه "ميزوهو فايننشال غروب" (Mizuho Financial Group) في يونيو، وفقاً لتقرير "بلومبرغ".
فريق في الرياض لمتابعة صفقات المنطقة
بدأ "لازارد" تشكيل فريق مصرفي مقرّه في الرياض لتغطية الصفقات بالمنطقة، حيث عيّن وسيم الخطيب رئيساً تنفيذياً لأعماله الاستشارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يناير 2023. جاء هذا التعيين بعد أشهر من تعيين سارة السحيمي، رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية، رئيسة للوحدة.
افتتحت شركات منافسة مثل "روتشيلد" (.Rothschild & Co) و"مويليس" (.Moelis & Co) مكاتب في الرياض للاستفادة من أحد أكثر الأسواق نشاطاً بالمنطقة، رغم أنها لم تحصل بعد على رخص بإنشاء المقر الإقليمي.
كانت السعودية أعلنت عام 2021 عن لوائح جديدة للعقود الحكومية تهدف إلى الحد من "التسرب الاقتصادي"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى الإنفاق الحكومي الذي تستفيد منه شركات لا تمتلك حضوراً كبيراً في المملكة.
تفرض اللوائح الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام على الشركات إنشاء مقر إقليمي في السعودية يضم ما لا يقل عن 15 موظفاً، بينهم مسؤولون تنفيذيون يشرفون على عمليات دولية، وإلا فإنها تخاطر بفقدان تعاقدات الأعمال مع الشبكة الواسعة من الكيانات الحكومية في المملكة.
