يُرجح أن يبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي، نظراً لعدم وجود تحسن ملحوظ في التضخم الأساسي، مما يدفع السلطة النقدية إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية.
يتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد عند 50%. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية في أغسطس، إلا أنه لا يزال بعيداً جداً عن توقعات البنك المركزي لنهاية العام البالغة 38%.
تأجيل خفض الفائدة التركية
الشروط التي وضعها البنك المركزي لبدء دورة التيسير النقدي لم تتحقق بعد. كما شهدت الأسعار الشهرية زيادات كبيرة مؤخراً بسبب الضغوط المستمرة على أسعار الخدمات.
وما تزال توقعات التضخم للأسر والشركات -وهو شرط رئيسي آخر لبدء التيسير النقدي- مرتفعة مقارنة بتوقعات صناع القرار للعام المقبل. يرغب محافظ البنك المركزي، فاتح كارهان، أن يرى التضخم الشهري ينخفض إلى أقل من 2% قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، بحسب تقرير الاقتصاديين قي "غولدمان ساكس"، كليمنس غراف وباشاك إدزغيل، عقب زيارتهما لتركيا في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر.
قال الاقتصاديان: "من منظور البنك، فإن التيسير النقدي المبكر أكثر تكلفة في تركيا من التأخر في اتخاذ القرار، خصوصاً في الظروف الحالية"، وتوقعا خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس في نوفمبر.
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس":
من المحتمل أن يؤدي تباطؤ الزيادات الشهرية، والانخفاض المتوقع في معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر إلى ما دون معدل السياسة النقدية، إلى تحرك توقعات التضخم للأسر والشركات على المدى الطويل نحو الانخفاض في أكتوبر. وهذا يعني تحقيق تقدم في الشروط التي وضعها البنك المركزي لبدء خفض الفائدة.
- سيلفا باهار بازكي، الخبيرة الاقتصادية.
على الجانب الآخر، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، وتبعت ذلك البنوك المركزية في السعودية، الإمارات، والبحرين.
كبح التضخم في تركيا
من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية في "مورغان ستانلي"، هاندي كوجوك، إنها لا تتوقع خفضاً في أسعار الفائدة التركية إلا عندما ينخفض التضخم الأساسي إلى ما بين 1.5%-1.8% على أساس شهري معدل موسمياً على مدار شهرين متتاليين على الأقل. وأشارت إلى أن تركيا تتبع دورة اقتصادية مختلفة عن الولايات المتحدة ودول أخرى، نتيجة التحولات في إدارة الاقتصاد منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.
أوضحت كوجوك في مذكرة: "نتوقع أن يتحقق هذا في أكتوبر ونوفمبر"، و"ما زلنا نرى أن خفض أسعار الفائدة سيبدأ في 2025 بعد انقشاع حالة عدم اليقين المتعلقة بزيادات الأجور والأسعار مع بداية العام الجديد".
من جانبها، ترى سيلفا ديميرالب، أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش بإسطنبول، أن الربع الأول من 2025 سيكون توقيتاً أفضل لخفض أسعار الفائدة، حيث سيكون هناك دليل أكثر وضوحاً على انخفاض التضخم بشكل مستدام.
قالت ديميرالب: "على الرغم من أن البنك المركزي قد يعتبر أن خفض الفائدة في الربع الأخير سيكون خفضاً متشدداً نظراً لانخفاض معدل التضخم، إلا أنني أشك في أن الأسر والشركات ستفسر ذلك بهذه الطريقة".
