ربما يوقف بنك روسيا المركزي إجراءات التشديد النقدي التي تهدف إلى تهدئة اقتصاد البلاد الذي يشهد نشاطاً محموماً بعد ظهور بعض العلامات على تباطؤ اقتصادي محتمل.
توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يبقي صناع السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 18% في اجتماعهم الذي يُعقد الجمعة، وذلك لأن معدل التضخم ربما بلغ ذروة ارتفاعه، وهو المعدل الذي يكافح البنك المركزي من أجل تخفيضه منذ العام الماضي.
كذلك بدأ الطلب في التراجع بقطاع التجزئة، الذي ارتفع نتيجة الإنفاق الحكومي الكبير. وتوقع ثلاثة فقط من ثلاثة عشر محللاً أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة المعياري إلى 19%.
التضخم في روسيا
تباطأ معدل التضخم السنوي لأول مرة هذا العام، وإن كان بنسبة طفيفة، إلى 9.05% في أغسطس من 9.13% في يوليو، في حين بلغ أدنى مستوى له على أساس شهري منذ أواخر 2022، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية التي نُشرت الأربعاء.
استمر هذا الاتجاه خلال الشهر الجاري مع تراجع الزيادة الأسبوعية في الأسعار أيضاً بنسبة صغيرة، وفق تصريحات وزير الاقتصاد مساء الأربعاء.
ومع ذلك، حتى بعض الاقتصاديين ممن يتوقعون ألا يتخذ بنك روسيا المركزي أي إجراء لتغيير سعر الفائدة هذه المرة يحذرون من أن التشديد النقدي ربما لم يبلغ نقطة النهاية، مع استمرار معدل زيادة الأسعار أعلى بنسبة كبيرة من المعدل المستهدف رسمياً الذي يبلغ 4%.
تحركات أسعار الفائدة الروسية
قد يتيح التوقف فرصة للبنك المركزي حتى يقيم تأثير زيادة أسعار الفائدة التي قررها في يوليو الماضي، وفق تصريحات أوليغ كوزمين، الاقتصادي لدى "رينيسانس كابيتال" في موسكو. وربما يرفع البنك سعر الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام إذا لم يتباطأ معدل زيادة الأسعار بنسبة كافية وإذا استمرت المخاطر التضخمية الناتجة عن وضع الموازنة العامة.
في اجتماع شهر يوليو، رفع بنك روسيا تكاليف الإقراض بشكل حاد لأول مرة هذا العام وبمقدار 200 نقطة أساس، وتعهد "بدراسة ضرورة زيادة سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى".
حذرت محافظة البنك، إلفيرا نابيولينا، من مخاطر الركود التضخمي، أي ارتفاع الأسعار المصحوب بانخفاض معدل نمو الاقتصاد، وسط إشارات على أن اقتصاد البلاد الذي تقوضه الحرب في سبيله إلى بلوغ أقصى قدراته.
ومنذ ذلك الوقت، خفف واضعو السياسة النقدية من نغمة خطابهم، وبدأوا يتحدثون عن "تخفيض تدريجي في اقتصاد يشهد نشاطاً محموماً" واتجاه نحو تراجع معدلات التضخم.
قال تقرير البنك المركزي إن الطلب المحلي قد تراجع بنسبة طفيفة بسبب تباطؤ إقراض الأفراد واستهلاك الأسر، وأضاف أن ذلك سيدفع الشركات إلى خفض خطط الإنتاج، مما قد يساعد على تهدئة التوتر في سوق العمل.
بالتأكيد أن زيادة سعر الفائدة ليست مستبعدة، وفقاً لنائب محافظ البنك المركزي أليكسي زابوتكين، الذي أشار في مؤتمره الصحفي الأخير قبل الاجتماع إلى أن البنك قد يفكر في رفع آخر لسعر الفائدة. وقال: "حتى الآن، لا تقدم البيانات أي دليل قاطع على أن مؤشر أسعار المستهلكين يتباطأ باطراد نحو المستوى المستهدف".
رأي بلومبرغ إيكونوميكس:
سيحتاج البنك المركزي إلى الموازنة بين مخاطر ارتفاع التضخم ومخاوف تباطؤ النشاط الاقتصادي. انخفض مؤشر بنك روسيا لثقة قطاع الأعمال في أغسطس، مع ضعف واسع النطاق في تقييم الشركات للإنتاج الحالي والمتوقع في الأشهر المقبلة. ولكن على الرغم من علامات تباطؤ النشاط الاقتصادي، تحسنت توقعات المستهلكين والشركات، وتوقعات ضعف الروبل والزيادة في نمو ائتمان الشركات في الأسابيع الأخيرة. قد يدفع ارتفاع معدل التضخم الأساسي بنك روسيا إلى رفع سعر الفائدة من 18% إلى 20%.
أليكس إيساكوف، اقتصادي روسي
في غضون ذلك، تستمر الزيادة في توقعات التضخم عند الأسر، وهو واحد من المؤشرات الرئيسية للبنك، حيث وصلت نسبة التضخم المتوقعة إلى 12.9% الشهر الماضي. كما ارتفعت توقعات قطاع الأعمال أيضاً، ولم تظهر أي علامات على تراجع إقراض الشركات حتى الآن.
ذروة الفائدة الروسية
تلقي هذه الأوضاع بظلال من الشك والغموض حول ما إذا كان سعر الفائدة الرئيسي قد وصل إلى مستوى الذروة أم لا. فهو يقترب الآن من المستوى الذي بلغه مباشرة بعد الصدمة الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 والعقوبات الشاملة التي أعقبت ذلك.
أقر البنك المركزي بأنه لن يستطيع الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف للعام الخامس على التوالي، حيث رفع تقديراته للتضخم لهذا العام إلى ما بين 6.5% و7%. بل إن التوقعات الجديدة لوزارة الاقتصاد، التي نوقشت في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، أسوأ من ذلك وتقدر التضخم عند مستوى 7.3% هذا العام.
قال ديمتري بوليفوي، مدير الاستثمار في شركة "أسترا أسيت مانجمنت" (Astra Asset Management) ومقرها موسكو، إن الإبقاء على سعر الفائدة عند 18% يوم الجمعة "سيعني إشارة واضحة" إلى أن البنك مستعد لرفعها إلى 19% أو 20% في أكتوبر.
وكتب في مذكرة أن البنك المركزي يمكن أن "يرفع سعر الفائدة على الفور إلى 19%، وهو خيار بديل، أو حتى 20%، وهو سيناريو غير مرجح. وسوف تتم مناقشة جميع السيناريوهات الثلاثة مناقشة تفصيلية".
