وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع تحالف مصرفي مصري يقوده البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك مصر بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق التمويل وأربعة بنوك هي البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين، حيث يصل إجمالي التمويل إلى 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
وبحسب البيان المشترك الصادر اليوم الأحد ينقسم التمويل لشريحتين الأولي بمبلغ 5 مليارات جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكي، حيث يساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5% بمبلغ إجمالي 3 مليارات جنيه و92 مليون دولار، وبنك مصر بحصة 40% بقيمة ملياريْ جنيه و128 مليون دولار، والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة بمبلغ 30 مليون دولار لكل منهم، وبنك قناة السويس بنحو 10 ملايين دولار، وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعي لوجيستي، لتصبح منطقة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.
سداد التمويل من عائدات المشاريع
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي إن التمويل يأتي في إطار الإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيراً إلى الانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن الإسراع باستكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أنه يعد أحد أذرع التمويل الذاتي، حيث تضع الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية التدفقات النقدية أمام التزاماتها، وبالتالي سيتم رد هذا التمويل من عوائد المشاريع، دون تحمل موازنة الدولة أية أعباء إضافية، لافتا إلى ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من أعمال تطوير جارية لميناء السخنة ليكون ميناءً محوريا هاما على البحر الأحمر، تماشيا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتطويرها، مما يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
