كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن القطاع المالي في المملكة نجح بتجاوز المستهدف من توسيع الشمول المالي، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة في المملكة 70% من إجمالي المدفوعات، وهي نسبة كان يُستهدف الوصول إليها خلال 2025، وأوضح أن هذه النسبة كانت خلال 2022 تبلغ 62%، وأن الهدف حالياً هو رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 80% بحلول عام 2030.
الجدعان قال، خلال افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فنتك 24" في الرياض، إن المملكة "تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، كما تم وضع إطار شامل لتنظيم عمل شركات التقنية المالية"، مشيراً إلى أن هذا القطاع يُتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار في العام؛ "وتتعاظم أهمية النمو المستدام فيه، بتعزيز ثقافة الابتكار، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم، وجذب الاستثمارات".
يشهد نشاط الدفع الإلكتروني في السوق السعودية نمواً سريعاً منذ عام 2020، وتكشف بيانات البنك المركزي الأسبوعية أن متوسط عدد عمليات البيع عبر نقاط الدفع الإلكترونية في المملكة يتجاوز 200 مليون عملية كل أسبوع. ويسعى "المركزي" إلى تمكين قطاع التقنية المالية والسماح بدخول أنشطة جديدة لتعزيز القطاع، مع ضمان الالتزام بالضوابط التي يضعها للحفاظ على الاستقرار المالي.
المشهد المستقبلي للقطاع المالي
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، أكد بكلمته في "فنتك 24" أن عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في المملكة ارتفع بنسبة 57% منذ بداية عام 2023، ليصل إلى 230 شركة بحلول نهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأشار السياري إلى أن التكنولوجيا المالية تتمتع بإمكانيات كبيرة لزيادة دورها في إعادة تشكيل المشهد المستقبلي للقطاع المالي السعودي، متوقعاً أن تصبح محركاً للنمو الاقتصادي مع تحولها إلى جزء أكبر من النظام المالي.
حول دور التكنولوجيا المالية في نمو سوق المال، أوضح محمد القويز رئيس هيئة سوق المال السعودية، في المؤتمر، أن 15% من الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات يذهب لقطاع الخدمات المالية، مضيفاً: "عندما بدأنا لأول مرة في التعامل مع شركات التكنولوجيا المالية كان الاهتمام الأكبر في منصات التمويل الجماعي للأسهم، والتي خلقت عمليات ضخمة، ثم شهدنا نقلة على مدار الوقت من منصات التمويل الجماعي للأسهم إلى منصات التمويل الجماعي للديون".
يستحوذ التداول الرقمي على أكثر من 90% من عمليات التداول في السوق المالية السعودية، وفق تأكيد القويز الذي أشار إلى أن "التجارة الرقمية في الأسهم بدأت في المملكة منذ السبعينيات قبل سنوات من ظهور الإنترنت". وأضاف أن التجارة الخوارزمية تبلغ من 60% إلى 70% من أحجام التداول العالمية، وخاصة في الأسواق المتقدمة. وبلغت في البورصة السعودية حوالي 25% من أحجام التداول رغم أنها جديدة على هذا النوع من التداول.
