قال البنك المركزي المصري إن حدود صرف العملات الأجنبية في البنوك متروكه لكل بنك لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
جاء ذلك في بيان للمركزي بعد ما تم رصده إعلاميا بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر2024.
كان المركزي المصري قد رفع في أبريل الماضي سقف السحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري 67% إلى 250 ألف جنيه يومياً بدلا من 150 ألف جنيه، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.
من جانبه قال رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر محمد الاتربي، في تصريحات لفضائية صدى البلد، إن "بنك مصر" وضع حدوداً للسحب النقدي بالعملات الأجنبية، ولكنها قيد العرض والموافقة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ولكنها حدود "مريحة جدا" للأفراد والشركات. وأكد في الوقت نفسه على أن البنك المركزي لم يلزم البنوك بوضع حد أقصى السحب النقدي بالعملات الأجنبية، إذ ترك الأمر لتقدير كل بنك.
كانت مصادر مصرفية رفيعة المستوى قد ذكرت لـ"الشرق" إنها تدرس وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام بما يتوافق مع الإجراءات المصرفية التنظيمية بداية من أول سبتمبر المقبل.
مسؤول مصرفي بأحد البنوك الحكومية في مصر قال لـ"الشرق" إن "المركزي وجه كل البنوك العاملة بمصر لوضع سياسة داخلية لحدود السحب بالعملات الأجنبية، بحسب وضع حجم العملات المتاحة لدى كل بنك، على أن يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك عليها ويرسلها للمركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري."
وشدد على أنه" لا يوجد حدود للإيداع، ولكن سيوجد حد أقصى للسحب اليومي والذي سيختلف من الحسابات الشخصية إلى حسابات الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، فكل شريحة لها حد أقصى مختلف للسحب".
وأضاف أن "الحدود يمكن تخطيها في حال طلب العميل سحب أكثر من الحد الأقصى، ولكن بعد موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية".
عانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لقيمة عملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر، ليقفز إلى نحو 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بدعم من دولارات صفقة رأس الحكمة.
التحويلات للخارج
أمّا رئيس أحد البنوك الخاصة الكبيرة بمصر فقال لـ"الشرق" إن "كل بنك سيضع الحد الأقصى حسب قدرته على تصدير واستيراد البنكنوت، ودون مخالفة قواعد غسل الأموال، هذا بالنسبة للسحب الكاش (النقدي)، لكن التحويلات البنكية للخارج ليس لها حدود. إذ تعمل البنوك على إيداع العملات الأجنبية في موطنها بأحد البنوك بالخارج بهدف استثمارها والحصول على عائد عليها، وهو المقصود بتصدير البنكنوت، فعلى سبيل المثال، يتم وضع حصيلة الدولار في بنك أميركي، واليورو في بنك أوروبي، والعملات العربية في كل دولة مصدرة لها".
تأتي التعليمات المكتوبة للبنوك العاملة في مصر، في وقت تواجه البلاد وفرة في العملة الصعبة، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، وتحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن الجدير بالذكر أن أغلب البنوك في مصر لا تضع حداً أقصى للسحب النقدي اليومي للعملات الأجنبية على عكس السحب النقدي بالعملة المحلية.
الحد من التداول
نائب رئيس أحد البنوك الخاصة في مصر أكد لـ"الشرق" أن القرار يهدف إلى تقليل تداول العملة خارج القطاع المصرفي، القرار لم يكن معمولاً به من قبل وذلك على غرار حدود السحب للعملة المحلية".
فيما قال أحد رؤساء البنوك الخاصة بمصر لـ"الشرق" إن "تعليمات المركزي جاءت للبنوك التي ليس لديها سياسات بحدود أقصى للسحب بالنقد الأجنبي، فالمركزي تواصل معنا من شهرين ووجد أن مصرفنا ينفذ سياسة الحد الأقصى للصرف بالعملات الأجنبية فلم يطالبونا بشيء حينها، ما علمناه أن المركزي ترك الحرية لكل بنك بوضع الحدود القصوى للنقد الأجنبي للعملاء في إطار قانون غسل الأموال".
وقال نائب رئيس بنك خاص بمصر لـ"الشرق" إن مصرفه وضع حداً أقصى يومياً للعملة الأجنبية عند 50 ألف دولار، وشهرياً عند 200 ألف دولار، مؤكدا أن الحدود تختلف من مصرف لآخر حسب حجم ووفرة العملات لدى كل مصرف.
