قفز سعر العائد على أذون الخزانة الحكومية في مصر لأجل 3 أشهر إلى 28.336% في عطاء أمس الأحد من 27.656% في العطاء السابق لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
طالب المستثمرون المشاركون في عطاء أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل الذي طرحه البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، بعائد مرتفع وصل إلى 33%.
باعت الحكومة أذون خزانة أجل 3 أشهر بنحو 50.3 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز 25% من إجمالي السيولة المستهدفة بنحو 40 مليار جنيه، فيما بلغ حجم طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين نحو 71.45 مليار جنيه.
هبط الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً أدنى مستوى له منذ 11 مارس الماضي ليبلغ 49.5 جنيه لكل دولار، قبل أن يرتفع بعض الشيء خلال معاملات اليوم ليصل إلى 49.28 جنيه لكل دولار.
كان البنك المركزي المصري سمح في مارس الماضي بتخفيض سعر صرف الجنيه، لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، ليسجل حينها أكثر من 49 جنيهاً للدولار، وهي نفس المستويات التي عاد لها مجدداً خلال معاملات الأسبوع الماضي وسط تصاعد الضغوط.
الأجانب
قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي والخبير المصرفي لـ"الشرق"، إن هناك 3 أسباب دفعت المالية للقبول بسعر أعلى على أذون الخزانة خلال الشهر والنصف الماضي، الأول هو محاولة الحفاظ على تواجد المستثمرين الأجانب بالسوق وعدم خروجهم بشكل جماعي من خلال الإغراء برفع العائد.
والسبب الثاني هو تقارب طلبات البنوك فيما يتعلق بسعر عائد يصل إلى 33% لتتساوى بعد خصم الضريبة بسعر العائد للعملية الرئيسية لدى البنك المركزي "كوريدور" للائتمان والخصم عند 27.75%، التي تحصل عليها من الوديعة الأسبوعية لدى المركزي، وفق عبد العال. وقال إن السبب الثالث يتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة التي أثرت على مستوى العالم والمنطقة بما ترتب عليها زيادة المخاطر "الجيو اقتصادية" وارتفاع تكلفة مخاطر التأمين على الديون السيادية.
بلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر (الإنتربنك) لشراء وبيع الدولار، الأسبوع الماضي أكثر من 1.2 مليار دولار، بحسب 4 مصرفيين تحدثوا لـ"الشرق" مشترطين عدم نشر أسمائهم.
"الإنتربنك" هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر.
