أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع السعودية على تسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار أودعتها المملكة لديه العام الماضي.
وتتيح التسوية، التي تمت بالاتفاق مع السلطات السعودية، لـ"المركزي التركي" تخفيض التزاماته الخارجية، وفقاً لبيانٍ صادرٍ عنه.
يمثل سداد هذه الوديعة علامة فارقة إضافية للسلطة النقدية التركية، وسط سعيها لإصلاح الميزانية العمومية، بعد سنوات من التدخل في سوق صرف العملة، ما أدى لانخفاض احتياطي "المركزي" من النقد الأجنبي.
في مرحلة معينة، تجاوزت التزامات البنك بالعملات الأجنبية 60 مليار دولار، غير أنه استطاع عكس هذا الاتجاه بعد تخليه عن السياسات النقدية غير التقليدية العام الماضي، وما أعقب ذلك من سلسلة زيادات في أسعار الفائدة وصولاً إلى بلوغها 50%.
مراجعة التزامات تركيا الدولية
محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان صرح بمقابلة مع "بلومبرغ" هذا الشهر: "تخلصنا إلى حد كبير من عمليات المقايضة مع البنوك المحلية، ونراجع الآن اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين".
تيم آش، خبير الأسواق الناشئة في شركة "آر بي سي بلوباي أسيت مانجمنت" (RBC BlueBay Asset Management)، يرى أن سداد الوديعة السعودية "علامة على الثقة، إذ تنتقل تركيا إلى وضع أفضل بكثير بعدما أصبح صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي الآن إيجابياً".
تقدّر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن احتياطي النقد الأجنبي لدى أنقرة ارتفع بمقدار 79 مليار دولار في الربع الثاني، مسجلاً أسرع زيادة منذ 40 عاماً على الأقل. لكن مع ذلك، بلغ صافي الاحتياطي، الذي يستبعد المقايضات مع البنوك التجارية المحلية، حوالي 10 مليارات دولار في الأسبوع الأول من يوليو.
