تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 168 ملياراً بنهاية العام الماضي، كما ورد في بيان رسمي نقلاً عن مسؤول في البنك المركزي من دون أن يسميه.
كانت مصر حصلت، في مارس، على دعم إماراتي من خلال صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار، من ضمنها 11 ملياراً وديعة لدى "المركزي" تم تحويلها إلى استثمارات.
البيان أشار إلى أن الانخفاض بمقدار 14 ملياراً خلال فترة 5 شهور، يُعدُّ الأكبر حجماً بتاريخ المديونية الخارجية للبلاد على الاطلاق.
بالتوازي، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى "المركزي" أعلى مستوياته على الإطلاق عند 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.25 مليار دولار منذ أغسطس 2022، وفق البيان. مفيداً بأن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
المصدر المسؤول، كما وصفه البيان، نوّه بوجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنةً ارتفاعاً بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج، مقارنةً بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وساهمت الزيادة بتدفقات العملة الصعبة في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، لتسجل فائضاً قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنةً بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، بحسب المسؤول، الذي لفت أيضاً إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في مصر ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنةً بسالب 17.6 مليار دولار للشهر عينه من العام الماضي. ما يعني أن صافي الأصول الأجنبية لدى "المركزي" والبنوك بلغ 14.9 مليار دولار.
