وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الیوم الثلاثاء، على مشروع قانون بدعم وضمان تمویل البنوك المحلیة للعملاء المتضررین من تداعیات أزمة فیروس كورونا واقتراحات قوانین ذات الصلة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، وافق المجلس في المداولتین الأولى والثانیة على اقتراحات بقانون بشأن تأجیل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعیاته.
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولتین الأولى والثانیة في جلسة المجلس العادیة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 33 عضوا.
ویتیح القانون الجديد الاستفادة من تأجیل الالتزامات المالیة المستحقة على المواطنین لمدة 6 أشھر من تاریخ سریان القانون على أن تحدد الجھات المعنیة الضوابط والشروط اللازمة لتنفیذه.
ویشمل تأجیل سداد الالتزامات المالیة المستحقة على المواطنین الراغبین في ذلك لدى الجھات التالیة (صندوق معالجة أوضاع المواطنین المتعثرین - صندوق دعم الأسرة - المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة - بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعایة السكنیة).
ویتعلق بتأجیل سداد أقساط القروض الاستھلاكیة والمقسطة في البنوك المحلیة وشركات الاستثمار وشركات التمویل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الیوم إلى مناقشة تقریر لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة عن مشروع القانون سالف الذكر.
