قال محمد العريان إن تباطؤ مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يسلط الضوء على تباطؤ الاقتصاد الذي يزيد من خطر حدوث خطأ في السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأميركي.
أوضح العريان، رئيس كلية كوينز في كامبريدج وكاتب المقالات لدى بلومبرغ، لتلفزيون بلومبرغ يوم الجمعة: "الاقتصاد يتباطأ بشكل أسرع مما يتوقع معظم الاقتصاديين، وأسرع مما توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي".
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6% على أساس سنوي في مايو، متوافقاً مع التوقعات، مسجلاً أبطأ معدل حتى الآن هذا العام. ويهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال زياداته في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين إلى معدل تضخم يبلغ في المتوسط 2% قياساً على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
وقال العريان: "الاقتصاد يتباطأ، ولديه الآن عدد قليل من المحركات. من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي يفترض أن يطرح خفض الفائدة في يوليو للنقاش حال كان قراره تطلعاً للمستقبل".
اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات
وبدلاً من ذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي "لا يزال يعتمد بشكل مفرط على البيانات، ويحتاج الأمر إلى قدر كبير من البيانات التاريخية لحمله على التغيير (أي خفض الفائدة)".
ونشر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر توقعات محدثة لمتوسط خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات كما كان متوقعاً في مارس. وتواصل أسواق الفائدة توقع خفض العائد على الاقتراض بمقدار ربع نقطة على الأقل هذا العام، في وقت أقربه شهر سبتمبر. وسط احتمالات ضئيلة لخفضها في يوليو.
وقال العريان إن الاحتياطي الفيدرالي يخاطر بالإبقاء على أسعار الفائدة "مرتفعة للغاية لفترة أطول من اللازم". ومن وجهة نظره فإن احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة تبلغ 35% مقارنة بـ50% للهبوط السلس.
أضاف: "الخطأ الأكثر احتمالاً الآن هو عم بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر بما فيه الكفاية. وفي نهاية المطاف، سينتهي به الأمر إلى الاضطرار إلى خفضها أكثر مما ينبغي".
