ارتفع التضخم في طوكيو في يونيو على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والإنتاج الصناعي بأكثر من المتوقع في مايو الماضي، مما يبقي بنك اليابان على المسار الصحيح للنظر في رفع أسعار الفائدة خلال وقت مبكر من يوليو المقبل.
ذكرت وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة ارتفع بنسبة 2.1% في العاصمة، متسارعاً من 1.9% في مايو. وتجاوزت القراءة التقديرات المتفق عليها والبالغة 2%. وتعد أرقام طوكيو بمثابة مؤشرات رئيسية للبيانات الوطنية التي ستصدر في يوليو.
في مجموعة منفصلة من البيانات، ارتفع إنتاج المصانع اليابانية بنسبة 2.8% في مايو مقارنة بأبريل، متجاوزاً الإجماع بتقدير نمو بنسبة 2%، حيث استأنفت شركات صناعة السيارات، بما في ذلك شركة "دايهاتسو موتور"، الإنتاج بالكامل في أعقاب فضيحة شهادات السلامة التي أدت إلى تعليق عمل بعض المصانع.
لماذا تسارع التضخم؟
تأثرت معدلات التضخم بعوامل متناقضة نتيجة القرارات الحكومية الجديدة. فمن ناحية، أدى إلغاء الدعم الحكومي على المرافق العامة وفرض ضريبة على الطاقة المتجددة إلى وضع حد أدنى للأسعار، ومن ناحية أخرى، خفف برنامج دعم التعليم المتاح في العاصمة من وطأة ارتفاع الأسعار.
ارتفع مؤشر للتضخم، يتجاهل أسعار الطاقة والمواد الغذائية الطازجة، إلى 1.8%، ليعكس اتجاهه السابق بعد تسعة أشهر متتالية من الانخفاض.
وبشكل عام، وفي ظل عودة المؤشر الرئيسي إلى مستوى أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، وظهور بوادر انتعاش جديدة في قطاع التصنيع، فمن المحتمل أن تُبقي بيانات اليوم الجمعة على توقعات تطبيع السياسة النقدية.
قال الخبير تارو كيمورا: "إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو المثير في طوكيو ليس آخر إصدار للبيانات قبل اجتماع بنك اليابان في يوليو، لكنه يقدم دليلاً دامغاً على أن بنك اليابان يمكنه المضي قدماً في رفع سعر الفائدة، وهذه هي التوقعات الأساسية لدينا الآن".
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
"فرصة جيدة" لرفع الفائدة اليابانية
في اجتماع السياسة النقدية خلال الشهر الجاري، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، بينما أشار إلى نيته خفض مشترياته من السندات. وتساءل البعض في السوق حول ما إذا كان البنك يستطيع الإقدام على اتخاذ قرارين مهمين بشأن السياسة النقدية في نفس الاجتماع. وأبقى المحافظ كازو أويدا خياراته مفتوحة، قائلاً الأسبوع الماضي في البرلمان إن هناك فرصة جيدة لرفع سعر الفائدة الشهر المقبل إذا كانت البيانات تبرر مثل هذا الإجراء.
يتوقع واحد من كل ثلاثة مراقبين لبنك اليابان رفع أسعار الفائدة في يوليو، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتحولت أسعار الغاز الطبيعي إلى الارتفاع بنسبة 3.8% مقابل الانخفاض السابق البالغ 3.9% في الشهر السابق، مما يمثل أكبر مساهمة في نمو الأسعار الإجمالي.
حكومة طوكيو تلغي الدعم تدريجياً
ارتفعت أسعار الكهرباء أيضاً بنسبة 10.8% عن العام السابق، وهي وتيرة أبطأ مما كانت عليه في مايو حتى بعد أن بدأت الحكومة في الإلغاء التدريجي لدعم المرافق. وسيتم إنهاء الدعم بشكل كامل نهاية الشهر.
كما رفعت الحكومة رسومها الإضافية على الطاقة المتجددة بحوالي 2.5 مرة لتصل إلى 3.49 ين لكل كيلوواط في الساعة ابتداءً من شهر مايو.
وقد تستمر أسعار الطاقة في إثارة حالة من عدم اليقين بشأن تطور الأسعار، حيث أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مؤخراً عن إعادة إعانات دعم المرافق في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر في محاولة واضحة لإحياء شعبية حكومته المتراجعة.
