خفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 3% إلى 2.75%، معاكساً توقعات السوق والمحللين، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء.
كان عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز البحوث والتحليلات أجمعت في توقعاتها على سيناريو الإبقاء على الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، لكن "المركزي" اختار خفض الفائدة لأول مرة منذ يونيو 2020.
بدأ بنك المغرب دورة التشديد النقدي في سبتمبر 2022 برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس، لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي.
عودة استقرار الأسعار
أشار البنك المركزي، في البيان الصحفي الصادر عن اجتماع مجلسه، إلى أن "تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قرارات رفع الفائدة، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية، مكنت من إحراز تقدم جد ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة".
سجلت أسعار المستهلكين في مايو الماضي 0.4% على أساس سنوي، وفقاً للمندوبية السامية للتخطيط، وهو أدنى مستوى شهري للتضخم منذ أغسطس 2021، ما يؤشر إلى أن وتيرة ارتفاعه عادت إلى مستويات عادية.
"المركزي" أوضح أن "أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على القروض ظلت شبه مستقرة للربع الثاني على التوالي، حيث بلغ ارتفاعها التراكمي منذ بداية التشديد النقدي في سبتمبر 2022 والربع الأول من هذا العام 116 نقطة أساس، مقابل ارتفاع الفائدة الرئيسي بـ150 نقطة أساس".
توقعات النمو والتضخم
رفع بنك المغرب توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري إلى 2.8% من 2.1% المتوقع في مارس الماضي، على أن يتسارع إلى 4.5% العام المقبل. كما خفض توقعات التضخم إلى 1.5% من 2.2% المتوقعة في الاجتماع السابق، على أن يرتفع إلى 2.7% العام المقبل، آخذاً بعين الاعتبار استمرار الحكومة في عملية الرفع التدريجي لدعم أسعار غاز الطهي.
من المتوقع أن تنمو أنشطة قطاعات الصناعة والخدمات بمعدل 3.8% هذا العام، ثم 4.1% العام المقبل، بحسب "المركزي" الذي اعتبر أن "ذلك سيكون مدفوعاً بدينامية القطاع السياحي وتزايد إنفاق الأسر في ظل تراجع التضخم والزيادات المقررة في الأجور في القطاعين العام والخاص".
ورأى في بيانه أن القطاع الزراعي رهينة الظروف المناخية، حيث يُقدّر المحصول المرتقب من الحبوب بنحو 3.12 مليون طن، وهو مستوى من الأدنى منذ سنوات، بما سيسبب تراجعاً للقيمة المضافة الزراعية بنسبة 6.9% هذا السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8.6% العام المقبل.
