كثفت السلطات الصينية تحذيراتها للمستثمرين من جنون شراء السندات، مع تجاوز العوائد مستوى 10% في بعض الحالات هذا العام، في وقت لمحت السلطات إلى إمكانية قيامها بأكبر عملية تحوّل في السياسة النقدية.
رغم التحذيرات، من المتوقع أن تشهد سوق الدخل الثابت في البلاد مستويات صحية من العرض والطلب خلال الفترة القادمة بحسب جيني يان، رئيسة قسم استراتيجيات الصين لدى "آي سي بي سي ستاندرد بنك" (ICBC Standard Bank)، مضيفة: "قد نرى سياسات تستهدف الحد من الشراء بهدف المضاربة".
يان رأت في حديث لبرنامج "تقرير آسيا" على قناة "الشرق" أن إصدار السندات طويلة الأجل يأتي بمثابة اختبار للسوق ولمستويات الطلب، وتابعت: "صحيح أننا قد لا نرى نهاية لهذه السوق الصاعدة، لكن من المرجح أن تحاول السلطات التدخل لتهدئة وتيرة الشراء".
خلال الأسابيع الماضية، بدأت الصين طرح سلسلة من الإصدارات الخاصة لسندات حكومية تعتزم إطلاقها هذا العام. وباعت في أول مزاد سندات بأجل 30 عاماً، والذي اجتذب طلبات فاقت حجم المعروض بنحو 3.9 مرة.
وقبل أيام، باعت الصين 35 مليار يوان (4.8 مليار دولار) من السندات الحكومية الخاصة لأجل 50 عاماً بعائد 2.53%.
لا تيسير كمي
أقرّ بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني أمس، بأن السلطة النقدية تدرس تداول سندات حكومية في السوق الثانوية بوصفها طريقة لتنظيم السيولة المالية. وأوضح في خطاب ألقاه أن البنك المركزي يدرس تنفيذ ذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وستكون عملية تدريجية.
يأتي هذا استجابة لتوجيه الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ"إثراء مجموعة أدوات السياسة النقدية" و"زيادة شراء وبيع سندات الحكومة تدريجياً في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي"، الذي جاء في خطاب خلال اجتماع للسياسة المالية في السنة الماضية، لم يُنشر إلا في كتاب صدر خلال مارس الماضي.
جيني يان أشارت إلى أن "المركزي كان واضحاً أنه لن يسير بسياسة تيسير كمي على غرار ما شهدته الدول الغربية، لكن السلطات تستكشف سبل السماح للمؤسسات المالية والبنك المركزي بشراء وبيع السندات الحكومية في السوق الثانوية".
ولفتت إلى أن "سوق السندات بين البنوك تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب".
يُذكر أن البنوك الصينية أعلنت في وقتٍ سابق اليوم، تثبيت سعر الفائدة المرجعي على الإقراض عند 3.45% للشهر العاشر على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الفائدة للقروض لأجل خمس سنوات، وهو مؤشر للقروض طويلة الأجل بما في ذلك قروض الرهن العقاري، عند مستوى 3.95%.
