تركت التقلبات الهائلة في أسعار تذاكر الطيران الإسرائيلية الاقتصاديين يعانون في محاولة التعامل مع التضخم في زمن الحرب.
تسببت المنهجية الجديدة التي يستخدمها مكتب الإحصاء الإسرائيلي لقياس أسعار تذاكر الطيران في الكثير من الارتباك، لدرجة أن جميع المحللين تقريباً فشلوا في توقع اتجاه التضخم في الشهرين الماضيين.
أصاب محلل واحد في استطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل 18 محللاً، عندما قال إن النمو السنوي للأسعار لن يتسارع في شهر مايو، عندما انخفضت تكلفة السفر جواً بعد ارتفاعها في الشهر السابق له.
تمثل تذاكر السفر الجوي 1.6% فقط من مؤشر أسعار المستهلك، إلا أنها جزء من فئة أكبر هي قطاع النقل والاتصالات الذي يشكل ما يقرب من خمس السلة التي يعتمد عليها المؤشر، مما يعني أن التغييرات الكبيرة يمكن أن تؤثر بشدة على القراءات الشهرية صعوداً أو هبوطاً.
تقول نيرا شامير، كبيرة الاقتصاديين في بنك "ديسكاونت إسرائيل" (Israel Discount Bank) إن "قسم النقل شهد تقلبات كبيرة في الأشهر الأخيرة، وقد أصبح قسماً لا يمكن التنبؤ به في الواقع".
أصبحت قدرة البنوك والمتعاملين على المحك في ما يتعلق باتخاذ قرارات استثمارية مثل تفضيل الأدوات المالية المرتبطة بأسعار المستهلكين، أو البحث عن طرق أخرى للتحوط في استثماراتهم.
أسباب الارتباك
كذلك تجعل القراءات المفاجئة الأخيرة، تحديد مسار السياسة النقدية أشد صعوبة بعد أن تحول البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مؤقتاً، بعد خفضها في بداية العام.
يكمن سبب هذا الارتباك في التغيير المنهجي الذي أجراه مكتب الإحصاء الإسرائيلي قبل شهر واحد فقط من هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية على غزة.
كان الجهاز يعتمد في السابق على قوائم الأسعار السنوية التي تنشرها شركات الطيران، باستخدام سعر التذكرة في شهر الشراء بدلاً من وقت المغادرة.
ولكن بموجب التعديل الذي أُجري في سبتمبر الماضي، تُرصد التكاليف حالياً من خلال عملية آلية تقوم بمسح آلاف المعاملات عبر الإنترنت، مع حساب متوسط أسعار التذاكر التي بيعت قبل شهر وأربعة وسبعة أشهر من موعد الرحلة.
ويشكو المحللون من أن المكتب توقف عن نشر النتائج باستخدام الطريقة القديمة، بالتوازي مع النهج الجديد. ويرى المكتب أنه لا حاجة لذلك نظراً لأن الطريقتين تقيسان مجموعتين مختلفتين من البيانات.
فوضى في قطاع السفر
مما يزيد من حالة الشك والغموض أن الحرب أدخلت سوق السفر الجوي في إسرائيل في حالة من الفوضى. فقد انخفض عدد شركات الطيران الدولية العاملة في إسرائيل بنسبة 30%، كما هبط عدد الرحلات الجوية بنسبة 40% منذ بداية الحرب.
والنتيجة هي التقلب الشديد في الأسعار من شهر إلى آخر، مع وقف شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل والعودة لاستئنافها من جديد، بينما يتأرجح الطلب من المسافرين صعوداً وهبوطاً حسب مسار الحرب.
حتى مكتب الإحصاء يقر بأن عدم القدرة على التنبؤ سيستمر في المستقبل المنظور. وقال المكتب: "قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام من النشاط الروتيني حتى يصبح المحللون أكثر قدرة على الاعتماد على البيانات التاريخية".
على الرغم من هذا الاضطراب، يتفق معظم الاقتصاديين إلى حد كبير على أن التضخم سيصل إلى الحد الأعلى للنطاق المستهدف الرسمي الذي يتراوح بين 1% و3% أو يتجاوزه قليلاً خلال عام، ويتوقعون أن تكون أسعار تذاكر الطيران سبباً رئيسياً في احتمال تجاوز هذا المستوى.
ويتوقع كبير المحللين الاستراتيجيين في "بنك هبوعليم" (Bank Hapoalim)، مودي شافرير، أن يتكيف قسم السفر الجوي بالارتفاع بشكل حاد خلال الصيف. وقد دفعه ذلك إلى رفع توقعات البنك الإسرائيلي للتضخم إلى 3.3% بعد عام من الآن.
وقال شافرير في تقرير له: "لا نعتقد أن المفاجأة في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو تشير إلى تحول في بيئة التضخم، بل إلى مزيد من (التشويش) حول أسعار تذاكر الطيران"، مضيفاً: "لا تزال مخاطر التضخم مرتفعة".
