حافظت البنوك الصينية على سعر الفائدة المرجعي على الإقراض للشهر العاشر على التوالي، حيث أدى الضغط على اليوان إلى تقييد المساحة المتاحة لصانعي السياسات لإجراء التيسير النقدي.
وفقاً لبيان صادر عنه اليوم الخميس، حافظ بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على القروض لأجل سنة عند 3.45%، وهو ما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.
كما تم الإبقاء على سعر الفائدة للقروض لأجل خمس سنوات، وهو مؤشر للقروض طويلة الأجل بما في ذلك قروض الرهن العقاري، عند مستوى 3.95%.
تستند أسعار الفائدة الأساسية للإقراض، المعروفة اختصاراً (LPR)، إلى أسعار الفائدة التي يقدمها 20 بنكاً لأفضل عملائها. ويتم تحديدها على أنها الفارق بين سعر الفائدة التي تقدمها تلك البنوك وسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي على القروض لأجل سنة، أو سعر تسهيل الإقراض متعدد الآجال، والذي أبقاه بنك الشعب الصيني دون تغيير للشهر العاشر على التوالي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
الضغط على اليوان
يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة، نظراً لأن تخفيضها سيوسع الفجوة في السياسة النقدية بين الصين والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي من المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من الضغط على اليوان.
مع ذلك، فإن ضعف الطلب على الاقتراض، ووقوع الصين في أطول فترة من تراجع الأسعار منذ التسعينيات، يجعلان من خفض تكاليف الاقتراض ضرورة لتحفيز الطلب.
أثار محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشينغ، أمس الأربعاء تكهنات حول احتمال خفض سعر الفائدة الأساسية للإقراض في الأشهر المقبلة، عندما قال في خطابٍ له إن عروض بعض البنوك لسعر الفائدة قد انحرفت بشكل كبير عن أفضل سعر إقراض حقيقي تقدمه للعملاء.
وكتب اقتصاديون من بنك "سوسيتيه جنرال" في مذكرة أمس، أن المقرضين قد يحتاجون إلى تصحيح ذلك عن طريق خفض سعر الفائدة الأساسية للإقراض بمقدار 10 إلى 20 نقطة أساس، ومن المرجح أن يحدث ذلك في النصف الثاني من هذا العام.
