أبقى البنك المركزي الروسي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لكنه أشار إلى أن تشديد السياسة النقدية لا يزال خياراً متاحاً، مع استمرار الحرب التي تخوضها البلاد في أوكرانيا، وتسببها في احتدام الاقتصاد وتأجيج التضخم.
ترك صناع السياسات النقدية في روسيا معدل الفائدة الأساسي عند 16% يوم الجمعة. وتوقعت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ الاحتفاظ بسعر الفائدة الحالي دون تغيير، فيما توقع الباقون رفعها.
رفع أسعار الفائدة مستقبلاً
قال بنك روسيا في بيان إن "الباب ما يزال مفتوحاً أمام احتمالات زيادة سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل". وتغير سعر الروبل بشكل طفيف فقط بعد إعلان القرار.
أضاف البنك المركزي: "إن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف ستتطلب فترة أطول بكثير من الحفاظ على الظروف النقدية المشددة في الاقتصاد عما كان متوقعا في أبريل".
كما أشار صناع السياسات النقدية إلى أنهم يدرسون بشكل جدي إقرار أول زيادة في أسعار الفائدة هذا العام. وستعلق محافظة البنك، إلفيرا نابيولينا، على القرار في مؤتمر صحفي من المقرر عقده في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت موسكو.
توقعت أسواق المال المحلية رفع أسعار الفائدة في يونيو بنسبة 50%، وفرصة بنسبة 100% في يوليو، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس".
روسيا تتمسك بالتشديد النقدي
مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، أصبحت نابيولينا أكثر ميلاً للسياسة النقدية المشددة مع تجاوز النمو الاقتصادي والطلب المحلي وزيادة أسعار المستهلكين باستمرار لتوقعات البنك المركزي.
قال البنك المركزي، في تقرير نُشر خلال مايو الماضي، إن تباطؤ التضخم يتطلب تهدئة الطلب، وهو ما يعني الحفاظ على ظروف نقدية متشددة لفترة طويلة.
التضخم في روسيا
ارتفع التضخم في روسيا خلال الشهرين الماضيين بعد تباطؤه في مارس. وتسارع نمو أسعار المستهلكين لمدة أربعة أسابيع متتالية وتجاوز 8% سنوياً، أي أكثر من ضعف مستهدف البنك المركزي البالغ 4%.
يمكن أن يؤدي الارتفاع الكبير في نمو الأسعار إلى تكثيف الارتفاع في توقعات التضخم، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي يراقبها واضعو أسعار الفائدة. وارتفع هذا المقياس للمرة الأولى هذا العام في مايو إلى 11.7%.
واختتم البنك أنه قد تكون هناك حاجة إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر "إذا لم يتراجع التضخم مجدداً خلال الأشهر المقبلة".
