قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، إنَّ البنوك الإسلامية العاملة في السوق الكويتية، عانت خلال النصف الأول من عام 2020، من استمرار بيئة التشغيل الصعبة، التي لاتزال تضغط على جودة الأصول والربحية.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها، أنَّه في سياق التوقعات الأساسية للسنة المالية 2021-2020، ستستمر الربحية في التأثر بانخفاض حجم الأعمال، وارتفاع معدَّلات التعثر في سداد القروض، كما ستتواصل حالة الضعف في جودة الأصول ،لكن سيجري إخفاء التأثير الحقيقي من خلال تمويل برامج تأجيل السداد والمرونة التنظيمية في إقرار الجهات المسؤولة لحالات التعثر.
ضعف جودة الأصول والربحية
وأشارت الوكالة، إلى أنَّه إذا استمرت الاضطرابات الاقتصادية؛ فإنَّ ضعف جودة الأصول والربحية، سيضع ضغوطاً على احتياطيات رأس المال.
وترى "فيتش"، أنَّ السيولة تعدّّ كافية، ومن المرجذضح أن تستمر في الاستفادة من الدعم الحكومي، متوقعةً إصدار المزيد من الصكوك في عام 2021، بما في ذلك إصدار صكوك T2 (تخضع لمتطلبات رأس المال من المستوى الثاني).
وأشارت إلى أنَّ البنوك الإسلامية، قد واصلت نموها بشكل أسرع من البنوك التقليدية، وإن كان بوتيرة منخفضة، وبلغت حصتها نحو 42 في المئة، من أصول القطاع، مع نهاية النصف الأول من عام 2020 بالمقارنة مع ـ40 في المئة نهاية 2019.
ضغوط قطاعي العقارات والخدمات
وعلى صعيد جودة الأصول، قالت "فيتش"، إنَّ مؤشرات جودة الأصول تدهورت في النصف الأول من عام 2020، بسبب الضغوط في قطاعي العقارات والخدمات.
كما ارتفع متوسط معدَّل القروض المتعثرة إلى 2.4 في المئة مع نهاية النصف الأول من عام 2020، وهو أقل بقليل من البنوك التقليدية التي سجلت 2.4 في المئة،
وارتفعت نسبة تكلفة القروض المتعثرة السنوية إلى متوسط إجمالي التمويل في البنوك الكويتية التقليدية خلال النصف الأول من عام 2020، إذ قامت البنوك الإسلامية ببناء مخصصات مالية لتغطية القروض الجديدة المتعثرة، والتدهور المتوقع في جودة الأصول.
ولفت تقرير "فيتش"، إلى تراجع معدَّل متوسط الربح التشغيلي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (أصول مخصصة لتغطية مخاطر تعثر القروض) في النصف الأول من عام 2020 إلى 0.8 في المئة على أساس سنوي من 2 في المئة في عام 2020 نتيجة انخفاض معدلات الربح ،وضعف حجم الأعمال، وارتفاع تكاليف تعثر القروض.
كما انخفض متوسط هامش صافي ربح التمويل قليلاً إلى 2.8 في المئة، لكنها بقيت أعلى بشكل هامشي من البنوك التقليدية بسبب الهوامش المرتفعة على الأصول المدخرة غير المحلية لبنك "بيت التمويل الكويتي".
وأما مايتعلَّق بعمليات التمويل والسيولة، فقد ارتفع متوسط إجمالي التمويل إلى الودائع بشكل طفيف إلى 81 في المئة في نهاية النصف الأول من عام 2020، ولا يزال أقل بكثير من البنوك التقليدية عند نسبة 90 في المئة.
وبحسب "فيتش"، فإن َّ السيولة تظل جيدة في البنوك الإسلامية، ولكنَّها أضعف من نظيراتها التقليدية، وتبقى البنوك الإسلامية مموَّلة بشكل رئيسي من الودائع (85.5٪ من إجمالي التمويل).
وأما من جهة رأس المال، فقد تدهور، على غرار البنوك التقليدية، متوسط نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول في النصف الأول من عام 2020 إلى 13.6٪ في نهاية النصف الأول من عام 2020، من 15٪ في نهاية عام 2019 بسبب تضرر المحافظ الاستثمارية من خلال "الدخل الشامل الآخر"، وفروق تحويل العملات والنمو القوي.
ووافق بنك الكويت المركزي، مؤخَّراً على إنشاء لجنة عليا للرقابة الشرعية لدعم حوكمة الرقابة الشرعية، والامتثال في مؤسسات التمويل الإسلامي والمصرفية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. ومع تطور الوضع، ستقوم وكالة "فيتش" بتقييم أيِّ آثار ائتمانية، مع مراعاة لوائح بنك الكويت المركزي، والسمات المحددة للبنوك الإسلامية مثل عامل ألفا، المشار إليه أعلاه.