تتوقع وكالة موديز أن يتقلص صافي هوامش الفائدة لدى البنوك في السعودية خلال عام 2024 بعد أن ظل ثابتاً على نطاق واسع خلال عام 2023 مع ارتفاع تكاليف التمويل بسبب شح السيولة في القطاع.
تعرضت السيولة في البنوك السعودية لضغوط في عام 2022 حيث تجاوز نمو التمويل 14% فيما نمت الودائع 9%. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تكثيف المنافسة على التمويل، لكن تلك الضغوط تراجعت في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 مع نمو القروض والودائع بنسبة 9% لكليهما.
تقلص صافي هوامش الفائدة لدى البنوك السعودية في المتوسط منذ بدء رفع أسعار الفائدة في عام 2022. وانخفض إلى 2.9% على مستوى القطاع خلال عام 2023 من 3% في النصف الأول من عام 2022، حسب تقرير حديث أصدرته "موديز".
التقرير أوضح أن تدفقات الودائع المحلية غير كافية لتمويل الطلب الائتماني المزدهر، مما يتسبب في نقص الودائع بدون فوائد في النظام المصرفي، مما يدفع البنوك إلى مصادر تمويل بديلة وأكثر تكلفة.
قد تحتاج البنوك السعودية إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والأجنبية، حسب "بلومبرغ إنتليجنس"، لجمع النقد لتمويل مشروعات "رؤية 2030"، وفق "بلومبرغ" في منتصف مارس، وسيكون ذلك رقماً قياسياً جديداً يتجاوز الـ10 مليارات دولار التي تم إصدارها في عام 2022.
اقرأ المزيد: البنوك السعودية بصدد إصدار قياسي للسندات لتمويل المشاريع الضخمة
تمويلات البنوك السعودية
ستحتاج السعودية إلى 640 مليار دولار للإنفاق على أعمال البناء على مدى السنوات الخمس المقبلة بناءً على المشاريع الحالية، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة التحليلات "ميد بروجكتس" (MEED Projects) ومقرها في دبي. ويشير ذلك إلى أن البنوك قد تحتاج إلى توفير نحو 384 مليار دولار خلال تلك الفترة إذا قامت بتمويل 60% من المشروعات، باستخدام مزيج من المزيد من الودائع والديون.
وبحلول منتصف مارس الماضي، تم بيع ما قيمته حوالي 6.8 مليار دولار من أدوات الدين حتى الآن منذ مطلع 2024، وفقاً لـ"بلومبرغ إنتليجنس". ويقارن ذلك بمبلغ 5.4 مليار دولار أصدرتها البنوك المحلية خلال عام 2023، بأكمله.
انخفضت حصة الودائع بدون عائد لدى البنوك السعودية إلى 54% في الربع الأول من عام 2024 من 65% في الربع الرابع من عام 2021، وفق "موديز". بالإضافة إلى ذلك، استحوذت تدفقات الودائع من الشركات الحكومية والكيانات المرتبطة بالحكومة، على معظم النمو في الودائع المصرفية خلال عام 2023. وصلت الودائع الحكومية وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى 25% من إجمالي ودائع النظام في نهاية مارس 2024.
تاريخياً، تم تمويل البنوك السعودية إلى حد كبير من خلال الودائع منخفضة التكلفة. وبالتالي فإن التحول في الآونة الأخيرة نحو الودائع لأجل ذات العائد، يضغط على هوامش الفائدة الصافية، وفق "موديز".
مع زيادة اعتماد البنوك السعودية على ودائع العملاء لمنح القروض خلال سنوات عديدة، أصبحت الميزانيات العمومية للقطاع المصرفي الآن ممولة بالودائع بشكل إجمالي بنسبة 63%، بانخفاض عن 73% في عام 2014. من شأن نمو الإقراض المزدهر المتوقع بمعدل مرتفع في خانة الآحاد، خلال 2024، والدخل القوي من الرسوم والعمولات بفضل ارتفاع الطلب على المنتجات المالية في الاقتصاد السعودي، أن يعوض الضغط الناجم عن تضييق هوامش الفائدة، وفق تقرير" موديز".
بخصوص عام 2024، توقع أنطون لوباتين، مدير أول بوكالة "فيتش"، في مقابلة سابقة مع "الشرق" نمو التمويل والإقراض بحدود 10%، وأن تكون تدفقات الودائع من الشركات الحكومية قريبة من تلك النسبة لدى بنوك السعودية.
