أصبحت مجموعة "غولدمان ساكس" أول بنوك وول ستريت التي تتخذ خطوة نحو الالتزام باللوائح التي أصدرتها السعودية بشأن تأسيس مقار إقليمية للشركات الأجنبية في الرياض.
حصل البنك الاستثماري مؤخراً على ترخيص من وزارة الاستثمار في المملكة لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ولم يكن من الواضح على الفور عدد الموظفين الذين سينتقلون إلى السعودية، أو حجم العمليات الإقليمية للبنك التي ستتمركز في المملكة في نهاية المطاف. ورفض متحدث باسم البنك التعليق.
أعلنت السعودية عن لوائح جديدة للعقود الحكومية في عام 2021، قائلة إنها تريد الحد من "التسرب الاقتصادي"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى الإنفاق الحكومي الذي يمكن أن يفيد الشركات التي ليس لها وجود كبير في البلاد.
وبموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، يجب أن تمتلك الشركات مقراً إقليمياً في السعودية يضم ما لا يقل عن 15 موظفاً، من بينهم المديرون التنفيذيون الذين يشرفون على أسواق أخرى، وإلا فإن هذه الشركات تخاطر بخسارة الأعمال مع الشبكة الواسعة من الهيئات الحكومية في المملكة.
جذب شركات
حققت المملكة نجاحاً في جذب شركات المقاولات والتصنيع والتكنولوجيا لإقامة مقار إقليمية لها في البلاد. وقال وزير الاستثمار خالد الفالح في وقت سابق من هذا الشهر، إن أكثر من 400 شركة عالمية حصلت على تراخيص إقامة مقر إقليمي.
وكانت البنوك أكثر بطئاً في عملية التأسيس، على الرغم تكثيف مؤسسات مثل "جيه بي مورغان تشيس" و"إتش إس بي سي هولدينغز" و"دوتشيه بنك" التوظيف.
اشتكى مصرفيون من قلة الوضوح بشأن كيفية تطبيق القواعد على شركات الخدمات المالية. حيث أن "مركز الملك عبدالله المالي" بالرياض لا يحظى بهيئة تنظيمية خاصة به، كما أن المؤسسات المالية تخضع حالياً للتنظيم من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية. أما أبوظبي ودبي، فلديهما مناطق حرة مخصصة للخدمات المالية مع هيئات تنظيمية مستقلة.
وفي إطار حملته لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الدولي، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جملة من الإصلاحات، ومنها تخفيف القيود على الاختلاط بين الجنسين، وقيادة المرأة للسيارة، والترفيه العام. لكن الخيارات المحدودة المتاحة لأشياء مثل السكن والتعليم والترفيه، فضلاً عن سياسات مثل الحظر المستمر على الكحول، جعلت العديد من المديرين التنفيذيين الأجانب يترددون في العيش في البلاد.
ما تزال دبي المجاورة المركز المالي الرئيسي في المنطقة، فيما تزايد توجّه الشركات أيضاً إلى أبوظبي.
