توافق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من الشهر الحالي على إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول وتساءل "كثيرون" عمّا إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى هدفهم.
أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة -الذي استمر يومين وانتهى في الأول من مايو- أنه في حين رأى المشاركون أن السياسة النقدية كانت "في وضع جيد"، أشار العديد من المسؤولين إلى رغبتهم في تشديدها بشكل أكبر إذا لزم الأمر.
"لاحظ المشاركون قراءات مخيبة للآمال بشأن التضخم خلال الربع الأول"، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء في واشنطن. أظهر المحضر "أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".
إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول
وقال المحضر إن المسؤولين ناقشوا أيضاً إبقاء أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها لفترة أطول "إذا لم يظهر التضخم علامات على التحرك بشكل مستدام نحو 2%، أو تقليل قيود السياسة النقدية في حالة حدوث ضعف غير متوقع بظروف سوق العمل".
وبعد ارتفاع التضخم في الربع الأول، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم سيبقون أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية.
رئيس البنك جيروم باول قال في مؤتمره الصحفي في الأول من مايو إنه لن يكون من المناسب خفض تكاليف الاقتراض حتى تتوفر لدى البنك المركزي ثقة أكبر في أن التضخم يسير بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2%.
وأكد في حدث في أمستردام يوم 14 مايو: "سنحتاج إلى التحلي بالصبر والسماح للسياسة التقييدية بأن تقوم بعملها".
هل السياسة النقدية مقيدة بما يكفي؟
ورغم أن المسؤولين اعتبروا السياسة النقدية مقيدة بشكل عام، فقد أشار صناع السياسات النقدية إلى احتمال أن يكون لأسعار الفائدة المرتفعة تأثير أقل مما كان عليه في الماضي، وأن المعدل المحايد على المدى الطويل قد يكون أعلى مما كان يعتقد سابقاً.
وجاء في المحضر: "علّق العديد من المشاركين على عدم يقينهم بشأن مدى تقييد (السياسة النقدية)".
منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أظهرت بيانات أسعار المستهلك لشهر أبريل تباطؤاً متواضعاً في التضخم بعد ثلاثة أشهر من الأرقام الأعلى من المأمول. ورغم أن نمو الأسعار لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأرقام الأخيرة خففت من بعض المخاوف من عودة تسارعه.
يواصل الاقتصاد نموه بوتيرة قوية، على الرغم من أن التقارير الأخيرة عن مبيعات التجزئة والتصنيع تشير إلى تراجع الطلب. لا تزال سوق العمل تتمتع بالمرونة ولكنها تظهر أيضاً علامات التباطؤ. ارتفعت الوظائف بأبطأ وتيرة في ستة أشهر في أبريل.
الميزانية العمومية
صوّت المسؤولون على إبطاء وتيرة تقليص البنك المركزي محفظة أصوله في اجتماعهم الأخير، مما أدى إلى خفض الحد الأقصى لوتيرة السماح لسندات الخزانة بحلول آجالها دون تجديدها إلى ما يصل إلى 25 مليار دولار من 60 مليار دولار ابتداء من يونيو.
وكان المستثمرون يتوقعون بشكل عام أن ينخفض الحد الأقصى لسندات الخزانة إلى 30 مليار دولار، وليس 25 مليار دولار.
أظهر محضر الاجتماع أن جميع المشاركين تقريباً أعربوا عن دعمهم للسقف الجديد، ومع ذلك، أيّد "عدد قليل" من المسؤولين استمرار الوتيرة الحالية لوتيرة السماح لسندات الخزانة بحلول آجالها دون تجديدها، أو وضع سقف أعلى لسندات الخزانة مما تم تحديده.
وظل السقف الشهري للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري دون تغيير عند 35 مليار دولار.
