كان من الممكن لليرة التركية أن ترتفع لو لم يكن البنك المركزي يشتري الدولارات لتعزيز احتياطياته، حسبما رأى محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في البلاد، مضيفاً أن ارتفاع قيمة العملة بشكل حاد سيجلب مخاطر وسط زيادة الطلب الأجنبي على الأصول المقومة بالليرة.
واعتبر شيمشك في مقابلة مع تلفزيون "تي آر تي" (TRT) يوم الإثنين أن "الإفراط بجميع أشكاله هو أمر خطير".
سعر الليرة لم يشهد أي تغيرٍ يُذكر عند الساعة 11:25 صباحاً في إسطنبول، إذ تم تداولها عند 32.21 مقابل الدولار. أشار شيمشك إلى أن العملة كان من الممكن أن ترتفع إلى أقل من 30 ليرة مقابل الدولار لولا إجراء البنك المركزي. ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك بنسبة 2%.
تابع شيمشك أن البنك المركزي حسّن موقفه في ما يتعلق بصافي الاحتياطات، باستثناء عقود المقايضات، بنحو 49 مليار دولار في الأسبوعين الأولين من أبريل، مما يمنح البلاد حمايةً أساسية بوجه الصدمات الخارجية المحتملة.
تم تعيين شيمشك بعد الانتخابات الوطنية في مايو الماضي لقيادة إصلاح شامل للسياسات الاقتصادية بهدف معالجة أزمة التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، وتضييق العجز في الحساب الجاري. كذلك تريد السلطات استعادة مكانة تركيا لدى المستثمرين الدوليين، الذين هجروها بأعداد كبيرة في ظل انتهاج سياسات غير تقليدية مبنية إلى حد كبير على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
عقود مقايضة الليرة بالخارج
بعد تراجعها بنسبة 40% تقريباً مقابل الدولار في العام الماضي، بدأت الليرة تظهر علامات الاستقرار وحتى بعض المكاسب الأسبوعية مؤخراً، مسجلةً أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ عام 2021 الأسبوع الماضي. ويشير ذلك إلى زيادة الاقتناع بتحول السياسة النقدية، ويمكن أن يوفر أيضاً الأساس اللازم لبدء تخفيف لوائح تنظيم عقود مقايضة العملات الخارجية، وفقاً لشيمشك.
اقرأ أيضاً: تركيا تدرس تدابير مالية جديدة لخفض الإنفاق في مواجهة التضخم
وتابع أن مثل هذه الخطوات ستكون في البداية "في اتجاه واحد"، وتركز على قيود الاستحقاق لمدة ستة أشهر أو أكثر. وكانت "بلومبرغ" نشرت في وقت سابق تفاصيل المناقشات لتخفيف تلك اللوائح، والتي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق من قبل المستثمرين الأجانب، لأنها تجعل من الصعب التحوط ضد مخاطر العملة.
رأى شيمشك إن المستثمرين "باتوا يؤمنون أخيراً" بالسياسات الاقتصادية التركية ومكافحة التضخم، مضيفاً أن هناك تدفقات أجنبية "كبيرة" إلى الأصول التركية، بما في ذلك السندات طويلة الأجل، منذ الانتخابات المحلية في نهاية مارس.
اشترى المستثمرون الأجانب صافي 2.8 مليار دولار من السندات الحكومية المقومة بالليرة في الأسبوع المنتهي في 10 مايو، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي، مما يمثل أكبر تدفقات أسبوعية إلى الدين منذ أكثر من عقد. وأدى ذلك إلى رفع حيازات غير المقيمين إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021.
