انكمش الائتمان في الصين على نحو غير متوقع في أبريل، مما يعكس ضعف الطلب على الاقتراض في ظل امتناع البنك المركزي عن تيسير السياسة النقدية.
إجمالي التمويل، وهو مؤشر واسع للائتمان، بلغ 12.7 تريليون يوان (1.8 تريليون دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفق بيانات بنك الشعب الصيني اليوم السبت. ويعد ذلك منخفضاً عن 12.9 تريليون يوان في الربع الأول، وعن متوسط تقديرات اقتصاديين شملهم استطلاع بلومبرغ والبالغ 13.9 تريليون يوان.
الامتناع عن تيسير السياسة النقدية
قدمت المؤسسات المالية 10.2 تريليون يوان من القروض الجديدة حتى أبريل، مقابل توقعات بلغت 10.4 تريليون يوان.
وعادةً ما يتباطأ نشاط الاقتراض في أبريل، حين لا تكون البنوك في عجلة من أمرها لتحقيق أهداف الإقراض الفصلية. كما امتنع بنك الشعب الصيني أيضاً عن تيسير السياسة النقدية في الأسابيع القليلة الماضية لتجنب ممارسة المزيد من ضغوط انخفاض قيمة اليوان وإذكاء مسيرة ارتفاع السندات الحكومية التي تثير المخاوف.
ألمح كبار قادة الصين إلى وجود هامش أكبر لتحفيز الاقتصاد من خلال السياسات المالية والنقدية خلال اجتماعهم الأخير. وتعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي في نهاية أبريل "بالاستخدام المرن" للأدوات بما في ذلك أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، التي تحدد مقدار النقد الذي يجب على البنوك وضعه في الاحتياطي.
وتعزز الحكومة أيضاً دعمها لسوق العقارات، الذي كان بمثابة عائق كبير أمام الاقتصاد ونمو الائتمان. وأزالت مدينتا هانغتشو وشيان جميع القيود المفروضة على شراء العقارات السكنية في الآونة الأخيرة، بعد أن دعا اجتماع المكتب السياسي إلى البحث عن سبل للتعامل مع أزمة المنازل غير المبيعة. كما فشل التخفيض القياسي للسعر المرجعي للقروض العقارية خلال فبراير في تغيير اتجاه المعنويات حيال سوق الإسكان.
