حققت البنوك السعودية في الربع الأول من العام الحالي أرباحاً صافية بقيمة 18.6 مليار ريال، بزيادة 8.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت الذي أظهرت النتائج المجمعة تسجيل نمو بنحو 11% في محفظة القروض والسلف، فقد سجل صافي دخل العمولات من التمويل نمواً بنحو 9.5%. في المقابل، أظهرت النتائج تسجيل المخصصات تراجعاً بنحو 17.8%.
وعلى الرغم من هذه المعطيات الإيجابية، فإن الخلاصة الأساسية التي يمكن الخروج بها تتمثل في أن البنوك الصغرى قادت النمو خلال هذا الربع، خصوصاً أن أكبر مصرفين، أي "مصرف الراجحي" "والبنك الأهلي"، حققا نمواً أقل مقارنة بالبنوك الأخرى، إذ نمت أرباح الأول بنحو 6.3%، فيما لم يتجاوز نمو أرباح الثاني 0.35%. ويبقى العنصر الأساسي الذي يطبع هذه النتائج يكمن في تفوق نمو القروض على الودائع، ما يزيد التوقعات بتوجه المزيد من البنوك لطرح أدوات مالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
إقرأ المزيد: كيف ستعالج البنوك السعودية فجوة سيولة قيمتها 111 مليار دولار؟
فماذا أظهرت نتائج البنوك السعودية في الربع الأول من 2024؟
قادت البنوك السعودية الأقل حجماً مؤشرات النمو في القطاع. ومن حيث الربحية، سجلت 5 بنوك من إجمالي البنوك العشرة المدرجة، نمواً من خانتين في الأرباح. وقد تصدرها "بنك الجزيرة" بنمو بنحو 47.3%، وحل بعده "مصرف الإنماء" بزيادة 35.6% في صافي الدخل. فيما حقق "مصرف الراجحي" نمواً بنحو 6.3%، واستقرت أرباح "البنك الأهلي" مع تسجيله نمواً طفيفاً بنحو 0.4%.
نمو لافت للإقراض
عكست نتائج الربع الأول، تسجيل البنوك نمواً لافتاً في محفظة القروض والسلف، حيث سجلت 7 مصارف من الإجمالي نمواً من خانتين في النمو في هذا البند. وتصدرها "البنك السعودي الأول" بنمو بنحو 19.6%، تلاه مصرف الإنماء بنحو 18%. في حين سجل "مصرف الراجحي" نسب النمو الأدنى عند 5.5%. واللافت في نسب النمو هذه، أنها سُجلت على الرغم من استمرار حقبة الفوائد المرتفعة وإعادة تأكيد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عليها خلال الفترة المقبلة. ويعكس مثل هذا النمو العوامل الصحية في بيئة الأعمال السعودية بصفة عامة، والذي يتمثل عادة بزخم طرح المشاريع الحكومية وإقبال الأفراد على القروض الشخصية أو لغايات استهلاكية. هذا، ويبلغ سعر "السايبور" (تكلفة الإقراض بين البنوك لمدة ليلة واحدة) في هذه المرحلة نحو 6%.
تراجع المخصصات.. ولكن
أما العنصر الثاني في هذه النتائج، فيكمن في أن الارتفاع المسجل في بند القروض والسلف، جاء متزامناً مع تحسن جودة المحافظ الائتمانية لدى البنوك والمتمثل في أحد أوجهه في التراجع اللافت في بند المخصصات بنحو 17.8%. بعبارة أخرى، فإن النمو الحاصل في محافظ الإقراض لم يترافق مع تراجع في جودة المحافظ الائتمانية، وهو ما يعد مؤشراً آخر على العوامل الصحية في بيئة الأعمال. غير أن هذه النفحة الإيجابية ربما تخف وتيرتها، عند الإشارة إلى أن بند المخصصات سجل ارتفاعاً لدى أكبر مصرفين أي "البنك الأهلي" الذي نمت مخصصاته بنحو 32.9% و"مصرف الراجحي" الذي سجل نمواً بنحو 17.3%. ما يفتح الباب على سؤال من محورين للفترة المتبقية من العام: الاتجاه المستقبلي للمخصصات لدى البنكين، وما إذا كان الارتفاع في هذا البند سيشمل مصارف أخرى خلال 2024.
الدخل من التمويل
وفي السياق نفسه، بلغ صافي الدخل من التمويل نحو 23.3 مليار ريال بزيادة نحو 9.5%. وباستثناء "بنك البلاد" و"البنك السعودي الفرنسي" اللذين سجلا تراجعاً بنحو 5.2% و4% على التوالي، سجلت البنوك الأخرى نمواً في هذا البند، تصدرها "بنك الجزيرة" بنمو بنحو 26.8%. وحل بعده "البنك الأهلي" بنمو 16.7%، وبفارق طفيف مصرف الإنماء بنحو 16.3%.
اقرأ المزيد: الميزانية السعودية خلال الربع الأول من 2024 في 4 رسوم بيانية
الدخل من الاستثمارات
على الرغم من كون هذا البند لا يشكل نشاطاً رئيسياً في العمل المصرفي البحت، فإنه سجل تراجعاً لدى نصف عدد البنوك. وتصدرها "البنك الأهلي" بنحو 60.8%، تلاه "بنك الجزيرة" بنحو 37.6%، ومن ثم "البنك السعودي للاستثمار" بتراجع بنحو 21.1%.
