أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً، وسط أرقام تضخم أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من العام.
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها بين 5.25% و5.5%، والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي، للاجتماع السادس على التوالي، متوافقاً مع توقعات السوق، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة في مارس ويناير وديسمبر ونوفمبر وسبتمبر.
رؤية غير واضحة
أشار مسؤولو السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى تنامي المخاوف من ترسخ التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه المرافق للقرار :"في الأشهر الأخيرة، لم يحدث المزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة".
يتردد صناع السياسة النقدية بالشروع في عمليات تخفيض تكاليف الاقتراض حتى يتأكدوا من اقتراب التضخم في الولايات المتحدة من معدل 2% المناسب لاقتصاد قوي حسبما يرون. كما أبقوا في مارس الماضي على توقعاتهم بتطبيق 3 تخفيضات على أسعار الفائدة خلال 2024.
أجرى الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً في صياغة بيانه عبر الإشارة إلى أن اللجنة ترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم "تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي"، بدلاً من أنها "تتحرك نحو توازن أفضل" في بيانه الأسبق، في إشارة ترجع التوازن الأفضل للزمن الماضي. وهو ما قد يعتبر دلالة على تراجع ثقة مسؤولي السياسة النقدية حيال تحرك التضخم والتوظيف باستدامة حيال أهدافهما خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه اليوم على عبارة "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف (للفائدة) حتى تكتسب ثقةً أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%" على نفس صياغتها.
يبدو أن جهود مكافحة التضخم لم تحقق الأمل المنشود منها خلال الربع الأول بعد، خاصة بعد تجاوز مؤشر رئيسي للتضخم توقعات المحللين للشهر الثالث على التوالي. وكشف تقرير عن شهر ثالث مخيب للآمال في مؤشر التضخم الأساسي المفضل للبنك المركزي، إذ صعد هذا المؤشر 0.3% خلال مارس و2.8% مقارنة بالسنة السابقة، وهو نفس معدل فبراير الماضي
وفي تصريحاته الشهر الماضي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يستغرق وقتاً أطول للحصول على الثقة اللازمة لخفض أسعار الفائدة. وأضاف:"من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع للوصول لتلك الثقة".
إبطاء وتيرة خفض الميزانية العمومية
من جانب آخر، قال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيواصل تخفيض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. على أن يبدأ من شهر يونيو، بإبطاء وتيرة خفض حيازاته من الأوراق المالية عن طريق خفض سقف الاسترداد الشهري لأوراق الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
وأوضح الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن اللجنة ستحتفظ بسقف الاسترداد الشهري لديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار، وستعيد استثمار أي مدفوعات رئيسية تزيد عن هذا الحد في سندات الخزانة.
