حقق بنك دبي الإسلامي، نمواً بنسبة 10.5% في أرباح الربع الأول من العام الجاري، بدعم ارتفاع الإيرادات وتراجع رسوم انخفاض القيمة، والتوسع في التمويلات الجديدة والصكوك، متخطياً بدء تطبيق ضريبة الشركات على إيراداته، وذلك بحسب بيان صادر عن البنك اليوم.
سجل أكبر بنك إسلامي في الإمارات، صافي ربح فصلي بلغ 1.66 مليار درهم (450 مليون دولار أميركي)، من إيرادات تجاوزت 5.6 مليار درهم بنمو سنوي 26.5%، وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 40% إلى 299 مليون درهم.
سدد البنك المدرج في سوق دبي المالي، 186 مليون درهم ضريبة على الدخل، مقارنة بـ11 مليون درهم في الربع المماثل من العام الماضي.
فرضت الإمارات العام الماضي ضرائب بواقع 9% على الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية تزيد على 375 ألف درهم (102 ألف دولار). ولا تنطبق على الأعمال التي تجري داخل "المناطق الحرة.
بلغت أرباح البنك، خلال الربع الأول من العام الماضي، 1.5 مليار درهم من إيرادات جاوزت 4.4 مليار درهم.
تسوية "إن إم سي" تحسن الموجودات
ساهم توصل البنك إلى تسوية بشأن تعرضه لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، في تحسن جودة الموجودات خلال الربع الأول. وقد أغلق سهم البنك، اليوم على ارتفاع بنسبة 0.5%.
رغم البدء في احتساب ضريبة الشركات على إيرادات البنك، والتوترات الإقليمية، إلا أن البنك حقق نمواً قوياً في الأرباح غير الصافية، بحسب محمد الشيباني رئيس مجلس إدارة البنك.
توسع البنك في التمويلات الجديدة والصكوك إلى 8.9 مليار درهم، مقارنة بـ1.9 مليار درهم في نفس الربع من العام الماضي.
حافظ البنك، العام الماضي، على معدلات ربحية إيجابية، تصل إلى أكثر من 7 مليارات درهم بنمو 26% مقارنة بعام 2022، بدعم نمو الموجودات، والتكاليف المستقرة، والهوامش القوية وارتفاع الدخل غير المموَّل، بالإضافة إلى تراجع خسائر انخفاض القيمة.
في فبراير الماضي، استكمل البنك، تسعير ثالث إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار (3.67 مليار درهم) لأجل استحقاق 5 سنوات، وتمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ضعفين ونصف.
