تعهد محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان بالقيام "بكل ما يلزم" للحد من ارتفاع التضخم، مشيراً إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
في حديثه في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال حدث نظمه"جيه بي مورغان تشيس آند كو" في واشنطن، كرر كاراهان تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي الشهير بإنقاذ اليورو في عام 2012، حيث أكد استعداد البنك المركزي لفعل كل ما يلزم، على الرغم من تجاوز توقعات السوق بالفعل بشأن التشديد النقدي، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لعدم السماح للصحافة بتغطية الحدث.
تستند هذه التعليقات إلى المحاولات الأخيرة التي قام بها كاراهان لطمأنة السوق بأن البنك المركزي مستعد وجاد في حل أزمة التضخم، الذي يتجه لتجاوز 70% بحلول مايو. كما أعلن المحافظ عن استعداد البنك لبذل المزيد من الجهد "لاستعادة المصداقية" في معركته ضد نمو الأسعار.
لم يرد البنك المركزي على الفور على طلب التعليق.
إصلاح شامل
يدخل رفع أسعار الفائدة وإعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها في قلب الإصلاح الشامل في نهج البنك المركزي الذي بدأ في يونيو الماضي. كما تهدف السياسات الجديدة إلى عكس أزمة التضخم التي أثارها سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتكاليف الاقتراض المنخفضة دعماً للنمو الاقتصادي.
يحاول صانعو السياسات النقدية الذين عُينوا كجزء من هذه الإصلاحات كبح جماح التضخم واستعادة ثقة المستثمرين. منذ يونيو، رُفع سعر الفائدة القياسي بأكثر من 40 نقطة مئوية ليصل إلى 50%.
ومع ذلك، ظل المستثمرون قلقين بشأن مدى الحرية التي سيمنحها أردوغان، الذي تدخل بشكل مباشر في سياسة البنك المركزي خلال السنوات السابقة.
كان الرئيس ذات يوم "عدواً علنياً" لتكاليف الاقتراض المرتفعة، وأقال خلال العام الماضي محافظي البنك المركزي لعدم التزامهم بمساره. منذ إعادة انتخابه في مايو الماضي، قلص تدخلاته العامة في السياسة النقدية، وأيّد البرنامج الذي يقوده صديقه المقرب منذ فترة طويلة، وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
تهدئة المخاوف
حاول كل من شيمشك وكاراهان، اللذين يحضران اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن هذا الأسبوع، تهدئة مخاوف المستثمرين من أن تشديد السياسة النقدية قد لا يستمر.
أشار المحافظ في حدث "جيه بي مورغان" إلى أن البنك المركزي سيسعى إلى تشديد إضافي إذا توقع تدهوراً كبيراً ومستمراً في توقعات التضخم.
يُرجح أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 25 أبريل، ويتوقع بعض المحللين بالفعل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. بعدما فاجأ واضعو أسعار الفائدة السوق الشهر الماضي بزيادة تكلفة الاقتراض 500 نقطة أساس.
وصف المحافظ أرقام البنك المركزي للتضخم في نهاية العام بأنها أهداف -وليست مجرد توقعات- يقوم البنك بمعايرة قرارات سياسته النقدية حولها، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين.
في الوقت الحالي، يتوقع البنك المركزي أن تبلغ معدلات التضخم في نهاية العام 36%، وتنخفض إلى 14% في نهاية 2025. حيث يُرجح أن يقدم صانعو السياسات النقدية توقعات محدثة خلال الشهر المقبل. كما يتوقع المسؤولون أن يبلغ التضخم الرئيسي في تركيا ذروته عند نحو 75% خلال الأشهر المقبلة.
