طرقت تركيا باب أسواق السندات الدولية للمرة الثانية خلال العام الحالي، مستفيدة من الترقية الأخيرة لتصنيفها الائتماني، وارتفاع الطلب على الديون الأكثر مخاطرة، وزيادة الثقة في إدارة الحكومة للاقتصاد.
عيّنت وزارة الخزانة مصارف "دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"سوسيتيه جنرال" لبيع ديون مقومة باليورو لأجل ست سنوات، وفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وتستهدف تركيا اقتراض إجمالي 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، جمعت منهم 3 مليارات دولار حتى الآن.
تركيا تجمع 3 مليارات دولار من أول إصدار لسندات دولية منذ الانتخابات
ساعد توقع تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تحفيز الاهتمام مجدداً بالأصول ذات العائد المرتفع. وإلى جانب الخزانة التركية، استفاد الصندوق السيادي التركي من الإقبال العالمي المتزايد على المخاطرة. وفي فبراير الماضي، باع الصندوق سندات افتتاحية بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد قدره 8.4%.
يأتي الإعلان عن صفقة البيع الأخيرة بعد أيام فقط من ترقية التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة "+B" من "B' من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، والتي أشارت إلى انخفاض نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي والخارجية منذ تشديد السياسة النقدية في يونيو 2023.
كان ذلك هو الشهر الذي تم فيه تعيين فريق اقتصادي جديد، بقيادة المصرفي السابق في وول ستريت محمد شيمشك، وبدأ في تغيير سنوات من السياسات النقدية والمالية الفضفاضة التي تركت تركيا عند أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، وأدت إلى هروب رأس المال الأجنبي. بدأ البنك المركزي دورة تشديد نقدي تدريجية العام الماضي، إذ رفع سعر الفائدة إلى 45% من 8.5% في ثمانية أشهر.
في وقت سابق من العام الجاري، علّقت تركيا خطة لبيع صكوك بقيمة 8.5 مليار دولار إلى الإمارات، إذ تتطلع إلى خيارات اقتراض أقل تكلفة في أسواق السندات العالمية.
