بلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر (الإنتربنك) لشراء وبيع الدولار، اليوم الخميس، نحو 784 مليون دولار، ليصل إجمالي حجم معاملات يومي الأربعاء والخميس معاً إلى نحو 1.9 مليار دولار، بحسب 4 مصرفيين تحدثوا مع "الشرق" مشترطين عدم نشر أسمائهم.
أقرّ البنك المركزي المصري أمس الأربعاء تعويم سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، بتركه لآليات العرض والطلب، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
الإنتربنك، هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر.
بلغ متوسط سعر الصرف 49.44 جنيه لكل دولار اليوم الخميس بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. ويعد التراجع القياسي لسعر العملة المحلية في مصر هو الأحدث منذ يناير 2023. كان البنك المركزي المصري سمح بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار.
عودة المستثمرين الأجانب
باع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) في عطاء يوم الخميس بمتوسط عائد بلغ 32.303%.
قال أحد المصرفيين الذين تحدثوا مع "الشرق" مشترطين عدم نشر أسمائهم إن عطاء أذون الخزانة اليوم "شهد عودة قوية للأجانب من جديد في أدوات الدين المصرية".
كانت مصر تقدر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
لكنها كثفت استدانتها محلياً خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، للحد الذي تجاوزت فيه إصدارات أذون وسندات الخزانة إجمالي ما تستهدفه البلاد خلال عام بـ26%.
قفزت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية بنحو 59% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 لتسجل ما يصل إلى 2.7 تريليون جنيه، وفق حسابات "الشرق" استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري.
