ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن صناع السياسة النقدية قد يكونون في وضع يسمح لهم بخفض أسعار الفائدة في يونيو بعدما أظهرت التوقعات الجديدة أن التضخم سيصل إلى هدفه البالغ 2% في 2025.
وفي حديثها بعد أن أبقى صناع السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 4% للاجتماع الرابع على التوالي، قالت لاغارد إن هناك تباطؤاً واضحاً في أسعار المستهلكين لكنها وزملاءها ليسوا "واثقين بما يكفي" في الوقت الحاضر لبدء التيسير النقدي.
المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة
وقالت للصحفيين يوم الخميس في فرانكفورت: "من الواضح أننا بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ومزيد من التفاصيل"، مسلطةً الضوء على البيانات القادمة بشأن الأجور، وأضافت: "نحن نعلم أن هذه البيانات ستأتي في الأشهر القليلة المقبلة. سنعرف المزيد في أبريل، لكننا سنعرف الكثير في يونيو".
ويدرس البنك المركزي الأوروبي، شأن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، الوقت المناسب لإعلان الانتهاء تماماً من محاربة التضخم والبدء في التراجع عن تشديد السياسة النقدية غير المسبوق الذي تم تطبيقه لترويض ارتفاع الأسعار. وبينما يقترب نمو الأسعار في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة من الهدف، يشعر صناع السياسات النقدية بالقلق من خفض الفائدة في وقت مبكر للغاية ويريدون ضمانات بأن زيادات الأجور تحت السيطرة.
تحديث توقعات المركزي الأوروبي للتضخم والنمو
التوقعات الفصلية الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي كانت مشجعة، حيث توقعت بلوغ التضخم 2.3% هذا العام -منخفضةً مقارنةً بـ2.7% في ديسمبر- كما عدلت توقعات 2025 بالخفض إلى 2%. وأبقت على توقعاتها لعام 2026 عند 1.9%.
وفي الوقت نفسه، يتوقع أن ينمو الاقتصاد 0.6% في العام الحالي مقابل 0.8% سابقاً.
توقعات التضخم المحدثة ستدعم توقعات المستثمرين بأن الخفض الأول لسعر الفائدة سيكون في يونيو. تتوقع الأسواق الآن أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة في 2024، في حين يرجح الاقتصاديون إجراء ثلاثة تخفيضات لمعدلات الاقتراض.
في حين بات صناع السياسات النقدية أكثر ثقةً في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام، فإن معظمهم يتفقون مع لاغارد على أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم، ويريدون رؤية المزيد من البيانات التي تدعم تراجعه قبل إعطاء الضوء الأخضر للتيسير النقدي.
وجاء التضخم في فبراير، البالغ 2.6%، أقوى من المتوقع– داعماً لأولئك الذين لا يريدون التسرع في خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، تظهر النشرة اللحظية التي جمعتها بلومبرغ إيكونوميكس أن معدل التضخم في مارس بلغ 2%، مما يشير إلى أن المركزي الأوروبي أقرب إلى هدفه مما قد يعتقد.
ومهما كان الأمر على أرض الواقع، فإن أغلب صناع السياسات النقدية حريصون على فحص بيانات بيانات الأجور المرتقبة خلال الأشهر المقبلة قبل التحرك. بل إن من بينهم أنصار للتيسير النقدي مثل المحافظ اليوناني يانيس ستورناراس، الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي الأوروبي "لن يكون لديه ما يكفي من المعلومات" لاتخاذ قرار بشأن خفض الفائدة قبل يونيو.
