أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير للاجتماع الرابع، إذ عززت التوقعات الضعيفة للتضخم والنمو الاقتصادي التوقعات ببدء الخفض في يونيو.
حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي بلغ 4%، متوافقاً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ. وأكد مجلس المحافظين من جديد أن الحفاظ على هذا المستوى من تكاليف الاقتراض "لفترة كافية" من شأنه أن يقدم "مساهمة كبيرة" في إعادة نمو أسعار المستهلك إلى هدف الـ2%.
وقال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس في بيان: "سيواصل مجلس المحافظين اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد".
ويدرس البنك المركزي الأوروبي، شأن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، الوقت المناسب لإعلان الانتهاء تماماً من محاربة التضخم والبدء في التراجع عن تشديد السياسة النقدية غير المسبوق الذي تم تطبيقه لترويض ارتفاع الأسعار. وبينما يقترب نمو الأسعار في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة من الهدف، يشعر صناع السياسات النقدية بالقلق من خفض الفائدة في وقت مبكر للغاية ويريدون ضمانات بأن زيادات الأجور تحت السيطرة.
توقعات محدثة
التوقعات الفصلية المحدثة للبنك المركزي الأوروبي تتوقع بلوغ التضخم 2.3% هذا العام -منخفضةً مقارنةً بـ2.7% في ديسمبر- كما عدلت توقعات 2025 بالخفض إلى 2%. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد 0.6% في العام الحالي مقابل 0.8% سابقاً.
سوف يتطلع المستثمرون إلى تصريحات لاغارد للحصول على إشارات حول ما إذا كانت توقعات التخفيض الأول لسعر الفائدة في يونيو لا تزال ممكنة. ربما توجّه إليها أسئلة أيضاً بشأن الخلاف المحتدم مع موظفي البنك المركزي الأوروبي حول حرية النقاش وسياسة المناخ.
من المؤكد أن شهر يونيو هو الموعد الذي يتقارب حوله غالبية المسؤولين، حتى لو رغب البعض في اتخاذ إجراء أسرع في الوقت الذي يكافح فيه اقتصاد القارة للخروج من ركود دام لأكثر من عام.
مطالب بخفض أسعار الفائدة لتنشيط النمو
لهذا السبب، يتطلع العديد من المسؤولين أيضاً إلى شروط مالية أكثر مرونة. قال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي الأسبوع الماضي: "خفض أسعار الفائدة يمكن أن يساعد في تنشيط النمو المنخفض في جميع أنحاء أوروبا. أعتقد أنني لست الوحيد الذي يعرب عن هذا الرأي".
تتوقع الأسواق اتباع خفض "المركزي الأوروبي" أسعار الفائدة بحوالي 90 نقطة أساس في 2024، ما يزيد قليلاً عن نصف الرقم الذي كانوا يراهنون عليه في مطلع العام. يعتقد الاقتصاديون أنه سيتم خفض الفائدة 3 مرات، وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" مؤخراً. وهذا أقل من التخفيضات الأربعة السابقة.
في حين بات صناع السياسات النقدية أكثر ثقةً في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام، فإن معظمهم يتفقون مع لاغارد على أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم، ويريدون رؤية المزيد من البيانات التي تدعم تراجعه قبل إعطاء الضوء الأخضر للتيسير النقدي.
وجاء التضخم في فبراير، البالغ 2.6%، أقوى من المتوقع– داعماً لأولئك الذين لا يريدون التسرع في خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، تظهر النشرة اللحظية التي جمعتها بلومبرغ إيكونوميكس أن معدل التضخم في مارس بلغ 2%، مما يشير إلى أن المركزي الأوروبي أقرب إلى هدفه مما قد يعتقد.
ومهما كان الأمر على أرض الواقع، فإن أغلب صناع السياسات النقدية حريصون على فحص بيانات الأجور المتقطعة خلال الأشهر المقبلة قبل التحرك. بل إن من بينهم أنصار للتيسير النقدي مثل المحافظ اليوناني يانيس ستورناراس، الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي الأوروبي "لن يكون لديه ما يكفي من المعلومات" لاتخاذ قرار بشأن خفض الفائدة قبل يونيو.
باول: الاحتياطي الفيدرالي يحتاج لمزيد من الثقة حيال التضخم
وفي الولايات المتحدة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي "لا يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض نطاق الفائدة المستهدف حتى يتأكد بشكل أكبر من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".
كما أبدى بنك التسويات الدولية حذراً على نحو مماثل، إذ نبّه خلال الأسبوع الجاري إلى أن الهيمنة الحالية للخدمات على نمو الأسعار الإجمالي قد تؤدي إلى تضخم أكثر عناداً، وتفرض سياسة نقدية أكثر صرامة.
